الحكومة تزف خبرا سارا لموظفي وأعوان الجماعات الترابية
صادقت الحكومة يوم أمس الخميس، على مشروع قانون ينص على إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، والتي تناط بها عدة مهام اجتماعية ذات الصلة بالسكن والصحة والتعليم والترفيه وغيرها.
ويرتقب أن تقوم هذه المؤسسة بتشجيع مشاريع سكنية وإنجازها لفائدة المنخرطين وتمكنهم من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية وذلك بإبرام اتفاقيات بين المؤسسة والبنوك وكذا مع مؤسسات التمويل.
وستمكن المؤسسة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم من مجموعة من الخدمات من قبيل التطبيب والدواء والتغطية الصحية والتأمين والتأمين الصحي التكميلي، إلى جانب إمكانية استفادتهم من الحج، وامتلاك وسائل التنقل، ومتابعة التعليم العالي لأبنائهم، والاستفادة من أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية مختلفة.
يذكر أن هذه المؤسسة موجهة لموظفي وأعوان الجماعات الترابية وهيئاتها ومتقاعدو الجماعات الترابية وهيئاتها وأزواجهم وكذا موظفو الجماعات الترابية المنخرطون حاليا بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
