التجنيد الإجباري شرط جديد لولوج الوظيفة العمومية
قدمت فرق الأغلبية والمعارضة، تعديلاتها على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، في آخر إجراء من نوعه في مسطرة دراسة المشروع، قبل المصادقة عليه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حيث يتوقع أن تثير جدلا إضافيا حول مشروع القانون، خاصة اشتراط أداء الخدمة العسكرية لولوج الوظيفة العمومية.
وحسب يومية “أخبار اليوم” في عددها ليوم الثلاثاء، فإن فرق الأغلبية تقدّمت بتعديلات مشتركة، من أهمها ربط ولوج الوظيفة العمومية بأداء واجب الخدمة العسكرية الإجبارية، حيث يُشترط أن تكون ضمن وثائق المترشح للوظيفة العمومية، وثيقة خاصة تُفيد بأداء المترشح الخدمة العسكرية.
وحسب المصدر نفسه، فقد اقترح ممثلو الفرق نفسها، مادة إضافية أخرى تقضي بمنع المجنسين بالجنسية المغربية من الخدمة العسكرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على حصولهم عليها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
