“البيجيدي” ينتقد وزارة التربية الوطنية بسبب تنظيم رقصات “الهيب هوب”
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها إقدام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على تنظيم دورة تكوينية في مجال تدريس رقصات “الهيب هوب” و”البريكينغ.”
وقالت الأمانة العامة في بلاغ لها توصل به “سيت أنفو”، إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أقدمت على تدشين سابقة خطيرة في مجال المس بحرمة المدرسة وهدم القيم التربوية للتلاميذ، وذلك باستغلال المجال الرياضي لفسح المجال أمام تعبيرات غنائية غريبة عن ثقافة المغاربة.
واعتبرت الأمانة العامة لـ “البيجيدي” أن هذه تعبيرات نابعة من قيم مجتمعية أخرى تحرض على التمرد والعنف والكلام النابي، وهو ما يتنافى مع وظيفة التربية والتهذيب ويتعارض مع بيئة التعلم والتثقيف، ولا يمت بصلة إلى الأولويات الحقيقية التي فشلت هذه الحكومة في تنزيلها، والمتعلقة بتفعيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وفيما يتعلق بفضائح الرشوة المرتبطة بمنح الشهادات في الوسط الجامعي، أكدت الأمانة العامة للحزب التي اجتمعت يوم السبت الماضي، أنها تتابع الوضع بقلق كبير، مما يؤشر على وجود بعض الممارسات المشينة التي لا تليق بالجامعة وبأدوارها النبيلة في تحصيل العلم وتطوير المعرفة والنهوض بالبحث العلمي، وهي الممارسات التي لا ينبغي التستر عليها أو إنكارها، أو اعتبار إمكانية تحققها بشكل فردي، وبدون إما تواطؤ جماعي أو تقصير من المؤسسات المعنية.
ودعت الأمانة العامة نفسها، إلى “إعمال أدوات المحاسبة والمراقبة بما يحقق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، مع ضرورة تجنب بعض التعميمات التي تستهدف النيل من الجامعة العمومية خدمة لأجندات معروفة، فإن الجامعة العمومية باعتبارها قاطرة المجتمع المأمولة ينبغي أن تبقى محصنة ضد مثل هذه الظواهر المشينة وغير السليمة، مما يستلزم تطبيق القانون وتحمل الفاعلين الأساسيين المعنيين لمسؤوليتهم”.
وفي هذا الصدد، دعت الأمانة العامة للعدالة والتنمية إلى ضرورة مراجعة وتفعيل وتقوية آليات التقييم المؤسساتي على المستوى المركزي خاصة المفتشية العامة للوزارة والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا آليات الحكامة والجودة بالجامعات وعلى رأسها اللجن البيداغوجية ولجن البحث العلمي بمجالس المؤسسات ومجالس الجامعات، تحت المسؤولية المباشرة لعمداء ومديري المؤسسات الجامعية ورؤساء الجامعات.
كما أكدت على ضرورة استحضار الضمير المسؤول للأستاذ الجامعي الذي يعتبر الحلقة المحورية في العملية البيداغوجية، وهو ما يستلزم الاستثمار في أخلاقيات التدريس الجامعي وربط مسارات التوظيف والترقية وتحمل المسؤوليات البيداغوجية بمنظومة قيمية صارمة لا تتسامح مع مثل هذه الممارسات المشينة.
وتوقفت الأمانة العامة عند التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وفي هذا السياق تتابع الأمانة العامة العمل الحيوي الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة المالية العمومية، وتؤكد على إيمانها العميق بمكانة القضاء المالي في استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ أسس الحكامة الجيدة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
