الاتحاد الدستوري يدعو الحكومة إلى الزيادة في معاشات المتقاعدين
ثمن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، لاسيما فيما يتعلق بتخفيض الضغط الضريبي على الطبقة المتوسطة، مجددا دعوته للحكومة إلى إيلاء فئة المتقاعدين ما تستحق من رعاية واهتمام، وذلك من خلال الزيادة في معاشاتهم المجمدة منذ سنوات.
ونبه المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، في بلاغ لها، أصدره عقل اجتماعه بمقره بالدار البيضاء، الحكومة إلى تصاعد نسب البطالة، ودعاها إلى إيجاد حلول ناجعة لمعالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بالتشغيل وجعله جهدها منصبا على قضية إنعاش تشغيل الشباب للوفاء بالتزاماتها التي أعلنتها، إذ اعتبرت أن قضية التشغيل ستكون أولى أولوياتها في ما تبقى من ولايتها.
وفي ضوء الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس، إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء أعرب المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، عن فخره واعتزازه الكبيرين بالرسائل والمضامين القوية التي حملها الخطاب الملكي السامي، فيما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية، حيث سلط الملك محمد السادس، الضوء على ثلاث دعامات رئيسية تجسد الإجابة الشرعية والعملية والواقعية على مغربية الصحراء، أولها تشبث أبناء الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، وثانيها النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية، وثالثها الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وسجل الاتحاد الدستوري، تقديره العميق لما عبر عنه الخطاب الملكي السامي بلغة حازمة وواضحة تجاه الأطروحات البالية التي عفا عليها الزمن، والتي لا يزال أصحابها يعيشون في أوهام الماضي، محاولين استغلال قضية الصحراء المغربية للتغطية على مشاكلهم الداخلية المتعددة أو لتحقيق أهداف سياسية ضيقة ورخيصة، بما يتناقض مع الحقائق التاريخية والقانونية التي تثبت مغربية الصحراء، كما يتعارض مع الوضع الشرعي والطبيعي لها الذي لا يقبل التشكيك أو التزييف أو التزوير بأي حال من الأحوال.
وأشاد الحزب ذاته، عاليا بحكمة الملك، في مقاربة ملف وحدتنا الترابية، حيث حققت المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالته انتصارات دبلوماسية هامة، تجلت في تزايد عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المعترفة بمغربية الصحراء والداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما تجسدت هذه النجاحات في اعتراف دول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
ومن هذا المنطق، دعا حزب الاتحاد الدستوري الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها والعمل على توضيح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته، كما دعا إلى ذلك الملك.
كما يجدد تقديره العميق للرؤية الحكيمة والمتبصرة للملك المتعلقة بالنهوض بأقاليمنا الجنوبية من خلال تثبيت نموذجها التنموي الذي أطلقه جلالته، والذي أسهم بشكل كبير في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي جذاب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
