الأمن يدخل على الخط في قضية تعذيب خادمة من طرف مشغلها بالبيضاء
بعد الفضيحة التي فجرتها جمعية “ما تقيش ولدي”، بخصوص الاعتداء الذي طال فتاة قاصر من طرف مشغلها، بمدينة الدار البيضاء، فتحت المصلحة الولائية تحقيقا عاجلا في الموضوع، لمعرفة ملابسات هذه الواقعة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنها تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع تقرير إعلامي يتحدث عن هذه الواقعة، وعدم قيام ضابط الشرطة القضائية المشرف على البحث بالتطبيق السليم والحازم للقانون في حق المشتبه فيهم الضالعين في هذا الفعل الإجرامي.
وأشار البلاغ إلى أنه عهد للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بفتح بحث قضائي في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من واقعة التعذيب التي قد تكون تعرضت لها الفتاة القاصر، وذلك بالاستماع لجميع أطراف القضية، وإجراء كافة الخبرات الطبية والتقنية اللازمة، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كافة المتورطين المحتملين في هذا الفعل الإجرامي.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بموازاة ذلك، قرر المدير العام للأمن الوطني تكليف المفتشية العامة للأمن بإجراء بحث إداري دقيق لرصد أي تقاعس من جانب الضابط الذي أشرف على الإجراءات المسطرية الأولية في هذا الملف، وتحديد التجاوزات والإختلالات المنسوبة إليه ولكل الموظفين المعنيين بهذه القضية، وذلك ليتسنى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
