“الأساتذة حاملو الشهادات” ينددون بتماطل وزارة التربية ويتوعدون بالتصعيد
ندّدت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، بتماطل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، غير المبرر، معبرة عن استنكارها لتقاعس هذه الأخيرة في تسوية ملف حاملي الشهادات العليا الذي عمر طويلا منذ 2015، ورفضها المطلق لسياسة التسويف المنتهجة.
وتوعدت التنسيقية ذاتها، في بيان لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، بالدخول في أشكال نضالية نوعية ابتداء من بداية الموسم الدراسي المقبل، مطالبة كافة الإطارات النقابية بتحمل مسؤوليتها التاريخية اتجاه ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا، وإيلائه الأهمية التي يستحقها.
وأكدت التنسيقية، على ضرورة التزام الوزارة الوصية باخراج المذكرة المتوافق حولها والتي ستمكن جميع الأساتذة حاملي الشهادات موظف وزارة التربية الوطنية من الاستفادة من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الاطار إسوة بالأفواج السابقة.
ونبّهت إلى التصاعد المتزايد للتوتر والاحتقان في المشهد التعليمي، والظروف المقلقة التي تشير إلى تداعيات وخيمة، وتنبؤات بموسم دراسي مشحون بالتوتر نتيجة السياسات الحكومية تجاه قطاع التربية والتعليم، وتجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتسوية الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف حاملي الشهادات العليا، حيث عمدت هذه الاخيرة إلى نهج سياسة التماطل واللامبالاة في التعاطي مع هذا الملف والتي أبانت عن انعدام النية والإرادة لإيجاد حل منصف وعادل يقضي بالترقية وتغيير الاطار لجميع المعنيين والمعنيات إسوة بالأفواج السابقة.
وأشارت إلى أن حاملي الشهادات العليا يعيشون وضعا مبهما وغامضا جراء التأخر غير المفهوم في إخراج المذكرة المتوافق حولها مع النقابات الأكثر تمثيلية بحضور رئيس الحكومة بناء على اتفاق 18 يناير 2022، وكذلك الاتفاق المرحلي 14 يناير 2023 والذي ينص بدوره على إخراج المذكرة في شهر يونيو 2023، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد، وبهذا تكون الدولة ومن خلالها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع أبانت مرة أخرى عن زيف شعاراتها من قبيل الوفاء بالتعهدات والالتزامات التي تقع على عاتق الدولة و الوزارة.
وعلى ضوء المستجدات الأخيرة التي تعرفها الساحة التعليمية وعلى وجه الخصوص المتعلقة بمسودة النظام الأساسي الجديد والتي لا ترقى تطلعات هذه الفئة التي ناضلت لما يزيد عن سبع سنوات، عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، عن رفضها لأي حل داخل هذا النظام.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
