الأساتذة الباحثون يطالبون بالزيادة في أجورهم وبمراجعة منظومة الترقيات
أعلن المكتب الوطني gتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، على إصرار التنسيقية الشديد على ضرورة تضمين أي إصلاح مرتقب لزيادة عامة وازنة وشاملة في أجرة مختلف أطر هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك مراعاة لمكانتهم الاعتبارية والعلمية، بما يضمن كرامتهم ويحسن من وضعيتهم المادية والاجتماعية، وبالشكل الذي يجبر الضرر والحيف الذي لحق بهذه الهيئة مقارنة بالعديد من هيئات الموظفين الأخرى بسبب تجميد أجورها لأزيد من عقدين.
وقد جاء ذلك بحسب ما أورده بيان لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، عقب اجتماع المكتب الوطني للتنسيقية، المنعقد حضوريا وعن بعد، يوم الجمعة 29 يناير الماضي بالرباط ، والمقرر سلفا والذي تزامن مع التوصل بالبلاغ المشترك بين الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي المؤرخ في 20 يناير 2021 بخصوص إصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين.
وسجلت تنسيقية الأساتذة الباحثين، رفضها القاطع لأي نظام أساسي يمس بمكتسبات الأساتذة الباحثين ولا يستحضر تضحياتهم، ولا يستجيب لمطالبهم وتطلعاتهم المشروعة، معبرة أيضا عن رفضها التام للبيان المشترك السالف الذكر طالما لا يتضمن أية إشارة صريحة وواضحة لتحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين، بحسب المصدر ذاته.
ونبهت الوزارة الوصية وحذرت نقابتي التعليم العالي من خطورة الاتفاق على تفريغ أطر الأساتذة الباحثين في أي إطار جديد، دون أن يفضي ذلك إلى زيادة مهمة في أجورهم من جهة، ودون أن يتضرر أي إطار من الأساتذة الباحثين من هذه العملية أو يتم ذلك لفائدة فئة على حساب أخرى من جهة ثانية؛
وألحت على ضرورة مراجعة منظومة الترقيات في الإطار والدرجة والرتبة، من خلال تقليص مددها الزمنية والرفع من الحصيص للترقية في الدرجة، أسوة بما هو معمول به في مختلف الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية؛
كما عبرت التنسيقية ذاتها، عن استيائها الشديد من ” المقاربة الانفرادية واللاتشاركية والانتقائية في تنزيل مشروع نظام البكالوريوس، في ظل الضعف الحاد في الموارد البشرية وغياب الشروط البشرية والمادية لإنجاحه، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الأساتذة الباحثين باعتبارهم المعنيين الأساسيين بتنزيله”.
وحملت الوزارة ونقابتي التعليم العالي، كامل المسؤولية التاريخية عن أي نظام أساسي جديد لا يستجيب لانتظارات الأساتذة الباحثين وطموحاتهم المشروعة بالزيادة في أجورهم، مما سيؤدي حتما إلى تذمر شديد لدى الأساتذة الباحثين، ويصعب تحديد نطاق آثاره السلبية، بحسب تنسيقية الأساتذة الباحثين.
وخلص المكتب الوطني، إلى تجديد طلب التنسيقية بإعفاء البحث العلمي من الضريبة العامة على الدخل، داعيا الأستاذات والأساتذة الباحثين إلى الانضمام بكثافة للتنسيقية والانخراط في مجهوداتها النضالية من أجل مزيد من الضغط على الحكومة، وإلى التعبئة الشاملة داخل مؤسساتهم استعدادا لخوض أشكال نضالية متنوعة وغير مسبوقة لتحقيق مطلبهم المشروع في تحسين وضعيتهم المادية عبر الزيادة في أجورهم التي لا تراجع عنها.
