استئنافية فاس تصدر حكما صارما في حق قاتل شرطي مرور
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء حكمها في حق قاتل شرطي المرور بمدينة إيموزار كندر، وذلك ضمن القضية عدد 37/2612/2026 في مرحلتها الاستئنافية.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها “سيت أنفو” من مصدر مطلع، فقد قررت استئنافية فاس تشديد العقوبة في حق المتهم (ح.غ)، المتابع في حالة اعتقال، حيث قضت بإدانته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحكمت عليه بـ 25 سنة سجنا نافذا، بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليه.
ويأتي هذا القرار بعد مراجعة الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات شهر أكتوبر 2025، والتي كانت قد أدانت المتهم من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وقضت في حقه بـ 18 سنة سجنا نافذا، وذلك بمثابة حكم حضوري، وطبقا للفصل 403 من القانون الجنائي.
يشار إلى أن فصول هذه القضية تعود إلى شهر غشت من السنة الماضية، حين اهتزت مدينة إيموزار كندر على وقع جريمة راح ضحيتها شرطي مرور، في واقعة خلفت صدمة واسعة، قبل أن تنتهي أطوارها ابتدائيا بحكم مخفف نسبياً، ليتم تشديده استئنافياً بعد إعادة تكييف التهم إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
ويكرس الحكم الاستئنافي توجهاً قضائياً نحو التشدد في الجرائم الخطيرة، خاصة تلك التي تستهدف موظفي إنفاذ القانون أثناء مزاولتهم لمهامهم.
أما على مستوى الدعوى المدنية، فقد قضت محكمة الاستئناف بفاس بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المتهم بأداء تعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني، من بينهم المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني، قدره 20 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مماثل بقيمة 20 ألف درهم لكل واحد من ذوي حقوق الهالك.كما قررت تحميل المتهم صائر الدعوى بنسبة المحكوم به، مع إعفاء المطالبين بالحق المدني من باقي الصائر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
