اتحاد مغربي يطالب بمراجعة مدونة الأسرة وقانون مناهضة العنف ضد النساء
جدّد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب مطالبته الحكومة بضرورة، مراجعة مدونة الأسرة والقانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء وكل القوانين المجحفة في حق النساء.
ودعا الاتحاد الناسيائي أيضا، في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، إلى ضرورة دعم ومواكبة النساء العاملات وحمايتهن من كافة أشكال التمييز والعنف والتحرش، وإزالة كل العراقيل أمام وصولهن لمراكز القرار، وفرض احترام كافة حقوقهن المشروعة، مطالبا أيضا بالتسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتوصية 206 التابعة لها.
كما دعا الحكومة، إلى ضرورة التسريع بتعميم الحماية الاجتماعية لتمكين كافة النساء في مختلف المواقع والأوضاع الاجتماعية من حد أدنى للدخل يحفظ للمرأة المغربية كرامتها.
وأعلن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،أنها تابع باهتمام بالغ الملك محمد السادس ليوم 30 يوليوز 2022 بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على العرش، واستقبل بكل اعتزاز وارتياح مضامينه التي حملت رسائل هامة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي، انطلاقا من النهوض بوضعية المرأة والأسرة كأولوية وطنية لرفع التحديات الداخلية والخارجية، وهو تأكيد جديد من الملك على أحقية وشرعية المطالب الملحة للحركة النسائية عبر اعتماد سياسات عمومية شمولية ومندمجة وفعالة، من أجل تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للنساء في وضعية هشاشة وفقر وتمييز، في إطار الإعمال الفعلي لالتزامات بلادنا الدولية والوطنية المتعلقة بإحقاق كافة حقوق المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والتي طالما نادت بها الحركة النسائية التقدمية في المجتمع المدني والعديد من التنظيمات الحزبية والنقابية وضمنها الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، بحسب البلاغ.
وأثار الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، الانتباه إلى ما أبانت عنه الممارسة وعدد من الملفات المطروحة أمام المحاكم خاصة محاكم الأسرة، من ثغرات قانونية عديدة تكرس الحيف والغبن والظلم ضد المرأة، وتشكل عائقا لتطور وضعيتها واندماجها ورقيها الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا على أن التمييز بكل مظاهره الناجم عن العلاقة الغير متوازنة اجتماعيا بين الجنسين والذي يطال النساء منذ طفولتهن، مرورا بتمدرسهن، هو نفسه الذي يطبع مسارهن المهني، ويرغم العديد منهن على العمل غير اللائق الذي لا يضمن الحد الأدنى للأجر، وشروط الصحة والسلامة، ولا يحقق الكرامة الإنسانية.
وفي الأخير، أكد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، أنه لا يمكنه إلا أن يشيد بكل المبادرات والأوراش التي تهدف إلى إحداث إصلاح تشريعي حقيقي يرقى بمكانة المرأة ويحسن أوضاعها المادية والمعنوية، ويعبر عن استعداده للمساهمة فيها بكل قوة دفاعا عن كرامة المرأة وتحقيقا لإنسانيتها الكاملة.
