ائتلاف: استمرار الإعدام بالمغرب مخالف للدستور
بمناسبة اليوم العالمي الخامس عشرة ضد عقوبة الاعدام، طالب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، بضمان حماية الحق في الحياة والإلغاء التام لعقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية الوطنية، مهما كانت الظروف والمبررات.
واعتبر الائتلاف، في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن استمرار المحاكم المغربية في النطق بأحكام الإعدام، أمر مخالف للدستور، وخاصة الفصلين 20 و22 منه، مستنكرا موقف الحكومة المغربية خلال مجلس حقوق الإنسان، حينما أقدمت على رفض توصيات أساسية قدمت من عدد من الدول في إطار الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل.
وترمي هذه التوصيات إلى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الإبقاء على الوقف الاختياري لتنفيذ العقوبة ،أو ترسيمه.
وتأسف الائتلاف لموقف الامتناع عن التصويت الذي يسلكه المغرب سواء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دوراتها الست السابقة، بخصوص القرار القاضي بإعلان تجميد لتنفيذ عقوبة الإعدام، أو أمام مجلس حقوق الإنسان الذي اتخذ عددا من القرارات التي تسير في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام، مدينا أحكام الإعدام خارج نطاق القضاء التي تمارس من طرف الدول والجماعات المسلحة في عدد من مناطق العالم وخصوصا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا .
ودعا الائتلاف إلى تحسين أوضاع المحكومين بالإعدام، واحترام كرامتهم والنهوض بأحوالهم الصحية الخطيرة، في انتظار تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية أخرى.
وشدد الائتلاف على ضرورة التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف التنفيذ، وتأييد القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وطالب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الاعدام الذي يرأسه النقيب عبد الرحيم الجامعي بمباشرة إصلاح واسع في مجال السياسة الجنائية، واختيار توجه علمي للعقاب يروم بناء الإنسان ومصالحته مع محيطه المجتمعي، ورفع ثقته في دور القضاة من خلال استبعاد المقاربة القاسية التي تنبع من ثقافة التخويف التي تميل نحو الإبقاء على عقوبة الإعدام والدفاع عنها، واستعمالها كمظهر قوة بيد السلطة بدلا عن إلغائها، دون إغفال العناية بخطة توسيع ثقافة مناهضة عقوبة الإعدام للفاعلين في ميدان القضاء من قضاة ومحامين الذين يتحملون واجب الإجتهاد والقياس بحثا عن مستندات الإلغاء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
