أمزازي يغيب عن جلسة الحوار الخاصة بملف “الأساتذة المتعاقدين” ونقابيون يكشفون ما دار فيها
كما كان مبرمجا، انعقدت اليوم الجمعة أولى جلسات الحوار الخاصة بملف “أساتذة التعاقد”، او الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع وزارة التربية الوطنية، والتي حضرها ممثلون عن التنسيقية الوطنية للمتعاقدين، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وغاب سعيد أمزازي الوزير الوصي على القطاع، عن اجتماع اليوم، فيما حضره مدير الموارد البشرية ومساعده ورئيس قسم ورئيس مصلحة، وفق ما كشفت عنه مصادر نقابية حضرت اللقاء.
وكشف عبد الغني الراقي وعبد الرزاق الإدريسي، أن الاجتماع اقتصر على بعض الأمور التدبيرية، مثل رقم التأجير والمناصب المالية والحركة الانتقالية، فيما غاب عنه جوهر الموضوع المتعلق بملف التعاقد، ومشكل الاقتطاعات من أجور المضربين.
وفي تصريح لـ”سيت أنفو”، كشف عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن لقاء اليوم” تداول في بعض الجوانب التدبيرية، ولم يتطرق للمطلب الرئيسي للأساتذة المتعاقدين، و المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وأضاف المسؤول النقابي “كنا ننتظر حضور وزير القطاع خصوصا أن الملف يتضمن شقا سياسيا يستوجب تقديم أجوبة واضحة، و الذي يتمثل في مطلبي التعاقد والإدماج.”
من جهة أخرى، أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أنه “كان من المنتظر حضور الوزير والكاتب العام للوزارة، لكنهما غابا عن اللقاء”، مضيفا أنه “مع الأسف الحكومة لا تزال تناقش في الأمور التدبيرية الخاصة بنظام التعاقد”.
وأضاف المصدر ذاته، أن النقابات جددت تأكيدها على “أن النقاش ينبغي أن يشمل عمق المشكل الذي خلفه نظام التعاقد والتي بدأت بعض بوادره تظهر، مثل مشكل الاقتطاعات والتقاعد وغيرها”.
وأكد المتحدثان، على أن اجتماع اليوم أعطى أجوبة أولية، في انتظار الحصول على أجوبة كافية للمشاكل المطروحة خلال جلسات الحوار المقبلة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
