أطباء الأسنان يرفضون “شرعنة” التطفل على طب الفم بالمغرب
حذرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، المواطنين من مخاطر التعامل مع ممارسين غير مؤهلين قانونياً وأكاديمياً، لما في ذلك من خرق لقانون مزاولة مهنة طب الأسنان، وتهديد مباشر لصحتهم وسلامتهم، ويُعد مخالفة جسيمة لأحكام القانون الجنائي المغربي، ومخالفاً لأخلاقيات الطب التي تحمي المريض والمجتمع.
واستغربت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، تقديم مشروع مقترح من طرف “جمعية أخصائي صحة الفم والأسنان” ، إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتي أحالته بدورها على الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان لإبداء الرأي، معتبرة الأمر سابقة تطرح أكثر من علامة استفهام خاصة وأن “هذه الجمعية لا تمتلك أي صفة قانونية أو شرعية لمخاطبة الوزارة أو اقتراح مشاريع تنظيمية لمهنة طبية محكومة بنصوص قانونية صريحة”، مما يعني أن هذه الخطوة “محاولة خطيرة لشرعنة التطفل على مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بالمغرب”.
وأوضحت الفيدرالية في بيان اطلع “سيت أنفو” عليه، أن القانون 07.05 المنظم لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، ينص على أن مزاولة مهنة طب الأسنان تقتضي التوفر على دكتوراه في طب الأسنان والتقييد بجدول الهيئة الوطنية، ناهيك عن أن ممارسة المهنة تتطلب تكويناً أكاديمياً شاملاً ومعتمداً محليا ودوليا، نظرياً، تطبيقياً وسريرياً، لأجل ضمان سلامة المريض، وهو ما لا يمكن القفز عليه بإقحام ممارسين غير مؤهلين علمياً أو قانونياً.
وشددت الهيئة على أن أي محاولة لإقحام ممارسين غير مؤهلين علمياً أو قانونياً، تُعد انتهاكًا صريحًا للنظام القانوني الوطني والدولي، وتُشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين، وتنتهك التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وحق المواطن في الحصول على رعاية صحية آمنة وذات جودة.
وحملت الفيدرالية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كامل المسؤولية لاستقبالها لمقترحات من جهة غير قانونية ومحاولتها تسويغ ممارسات غير شرعية تمس جوهر المهنة.
وعبرت النقابة عن رفضها التام والصارم لأي محاولة لتقنين أو شرعنة ممارسات مخالفة لمبادئ الشرعية القانونية والتنظيمية، والتي تمثل انتهاكا صريحًا لأحكام القانون الإداري والقانون الجنائي المغربي، ومخالفة للمبادئ الدستورية التي تحكم التنظيم الصحي، وإدانتها الشديدة لأي تعامل إداري أو قانوني مع كيانات غير معترف بها قانونياً، مما يشكل تجاورا واضحًا لصلاحيات الإدارة وخرقًا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك الوثيقة التي توصلت بها الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان.
وطالبت الهيئة بوقف جميع الإجراءات التي من شأنها منح الشرعية أو الدعم لأي كيان غير معترف به قانونياً، والتقيد الصارم بمقتضيات القانون رقم 07.05 والظهير الشريف رقم 1.60.108، مع احترام الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الصحة العامة وحقوق الإنسان.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
