أصحاب البدل السوداء يواصلون الاحتجاج ضد فرض جواز التلقيح بالمحاكم
يواصل المحامون بالمغرب الاحتجاج على قرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم، حيث واصل أغلبهم مقاطعة الجلسات رفضا للدورية الثلاثية بين وزير العدل، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وعبرت جمعية المحامين الشباب بمدينة الدار البيضاء، عن الاستمرار في تبني “الخط النضالي الذي رسمته فيدرالية جمعيات المحاميين الشباب بالمغرب، والاصطفاف إلى جانب نضالات المحامين في جميع الهيئات”.
واعتبرت الجمعية في بلاغ يتوفر”سيت أنفو” على نسخة منه، “نفسها في صلب معركة الكرامة على الصعيد الوطني”، موجهة الدعوة إلى جميع المحاميين للمشاركة بشكل مكثف في وقفة يوم غد الجمعة أمام محكمة النقض بالرباط.
وحملت الجهات الثلاث المصدرة للدورية، المسؤولية الكاملة عن “المس المباشر بحقوق المتقاضين وعن خرق مبدأ علانية الجلسات، وعن مصادرة حقوق الدفاع والحق في التقاضي”.
وكانت وزارة العدل، قد وجهت تعليمات صارمة لمنع الولوج إلى المحاكم دون التوفر على جواز التلقيح، وذلك تبعا لقرار السلطات المختصة بإلزامية التوفر على الجواز، وذلك ابتداءا من تاريخ الـ20 دجنبر الجاري.
وكشف نص المراسلة المشتركة بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الموجهة إلى النقيب عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الولوج إلى المحاكم أصبح مشروطا بالتوفر على جواز التلقيح.
ودعت المراسلة المحاميين إلى مساعدة المسؤولين في المحاكم على الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم “بما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون وامتثال لمتقضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من أثار جائحة كورونا”
وأوضحت الوثيقة ذاتها، أن هذا القرار يأتي بناءً على قرار الحكومة باعتماد الجواز كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية، المعلن عنه بمقتضى بلاغ بتاريخ 9 نونبر 2021.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
