أساتذة جامعيون يرفضون مبدأ التنافي بين مهنتي التعليم والمحاماة
اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن استمرار تكريس حالة التنافي بين مهنة التدريس الجامعي ومهنة المحاماة يشكل عائقا بنيويا أمام تطوير التكوين القانوني بالمغرب، ويعمق الهوة بين المعرفة النظرية والممارسة العملية، بما ينعكس سلبا على جودة تكوين الطلبة وعلى قدرتهم على الاندماج في سوق الشغل.
وأوضح المكتب المحلي للنقابة بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة ضمن بلاغ له، أن هذا التنافي يحرم الأستاذ الباحث في القانون من الانخراط في الواقع المهني، ويحد من مساهمته في تطوير الاجتهاد القانوني والقضائي، في وقت تعرف فيه التشريعات المقارنة انفتاحا واضحا على مبدأ الجمع بين المهنتين لما يحققه من تكامل وتلاقح إيجابي بين البحث العلمي والممارسة المهنية.
وأعلن المكتب النقابي عن رفضه لمبدأ التنافي بين مهنتي التعليم الجامعي والمحاماة، لما له من آثار سلبية على المنظومة التعليمية والقانونية مطالبته بتعديل المادتين 13 و 14 من مشروع القانون رقم 66.23 بما يقر صراحة إمكانية الجمع بين المهنتين.
ودعا إلى حذف شرط الاستقالة المفروض على الأساتذة الجامعيين الراغبين في ولوج مهنة المحاماة؛ وإلغاء شرط السن المحدد في 55 سنة لما يشكله من تمييز غير مبرر؛ مشددا على ضرورة تمكين الأستاذ الباحث في القانون من الانخراط في الممارسة المهنية بما ينعكس إيجابا على جودة التكوين والبحث العلمي.
وأكد المكتب المحلي أن كافة المتدخلين في ورش إصلاح منظومة العدالة والتعليم مدعوون إلى اعتماد مقاربة تشاركية منفتحة تأخذ بعين الاعتبار التكامل الضروري بين الجامعة ومحيطها المهني، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
