أساتذة الزنزانة 10 يرفضون اتفاق الحكومة مع النقابات
رفضت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 ما وصفته بـ”المساومة والمقايضة التي كان ملفها ضحيتهما” في تعليق لها على قرار الحكومة الزيادة العامة في أجور نساء ورجال التعليم، رافضة أي “حل لا يضمن ترقية استثنائية خارج الحصيص بأثر رجعي إداري ومالي مرفوض جملة وتفصيلا، وعلى الحكومة والنقابات الأكثر توقيعا تحمل المسؤولية كاملة لما سيترتب عن اتفاق 10 دجنبر 2023″.
وكشف بلاغ للتنسيقية أنها علمت بـ”أحدث اتفاق بتاريخ 10 دجنبر 2023 بين الحكومة و النقابات، حيث عرف تعميق جراح الأستاذات والأساتذة خريجي السلم 9 المرتبين حاليا في السلم 10، عوض إنصافهم بحقهم المشروع في تسوية وضعيتهم بالترقية إلى الدرجة الأولى أي السلم 11، وذلك بناء على اتفاق سابق (14) يناير 2023 حيث أقرت الحكومة نفسها بمظلومية المعنيات والمعنيين”.
واعتبرت التنسيقية أن غياب الحلول الجذرية يؤزم الوضع، وأن المظلومية لا تسقط بالتقادم، مضيفة أنه “من غير المعقول مؤاخذة الموظف بهفوة ارتكبتها الإدارة، حيث كان على وزارة التربية الوطنية عندما ارتأت تغيير نظام التوظيف (التدريس)، بترتيب الموظفين الجدد في الدرجة الثانية أي السلم 10 وذلك منذ موسم 2013/2014، كان عليها أولا إنصاف كل المرتبين في الدرجة الثالثة أي السلم 9 وقبل هذا التاريخ”.
وطالبت بالترقية الاستثنائية خارج الطرق الكلاسيكية وخارج أي حصيص لجميع المرتبين في السلم 10 خريجي السلم 9، وبأثر رجعي إداري و مالي، منصف مع جبر الضرر اللاحق الذي تسببت فيه الوزارة الوصية جراء سياسة الإهمال التي نهجتها مع تعاقب الألوان والحكومات.
وأضاف أنه من “غير ذلك فإننا عازمون على مواصلة النضال والصمود ، ونحمل الحكومة تبعات ذلك، كما نذكر النقابات الموقعة بمسؤوليتها التاريخية ونسائلها هل استحضرت كلمة الشرف التي قطعتها مع عموم الفئات المتضررة ؟! حيث كان عليها أن تستميت في الدفاع عن الجميع من باب الميثاق الأخلاقي الذي يؤطر عملها وأن تحاول إعادة الثقة التي اهتزت بشكل غير مسبوق بينها وبين الشغيلة التعليمية، لكنها مع الأسف فشلت في ذلك فشلا ذريعا، ستدفع ثمنه أضعافا مضاعفة “.
ودعت الحكومة إلى “التعجيل بالاستجابة لكافة مطالب نساء ورجال التعليم، وإنهاء الاحتقان الذي قامت بتغذيته بنهج عدة أساليب، كان آخرها برنامج الدعم التربوي خلال العطلة بشراكة مع أطراف خارجية بعيدة عن المجال، هذا التعجيل يستلزم إن تطلب الأمر، وصل الليل بالنهار، لأن المسألة تهم ملايين التلميذات والتلاميذ بالمدارس العمومية، في المقابل نجد نظراءهم بالقطاع الخاص يتابعون دراستهم بشكل عادي، وهذا ضرب صارخ لتكافؤ الفرص”.
وشددت على ضرورة “وقف الاقتطاعات من الأجور، واسترجاع المبالغ المقتطعة سلفا، ومطالبتنا بإسقاط كافة القرارات والأحكام والمتابعات التعسفية التي طالت أخواتنا وإخواننا، مع الكف عن جميع الأساليب القمعية الرامية إلى تكميم الأفواه”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
