أساتذة التعاقد يعلنون عن خطوات تصعيدية جديدة
سطرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم، برنامجا نضاليا جديدا، خلال الأسبوع المقبل.
وأفادت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد في بلاغ لها اطلع موقع “سيت أنفو”، على نسخة منه، أنها تعتزم استكمال برنامجها النضالي أيام 22 و23 و24 مارس الجاري، بإضراب وطني.
وأوضحت التنسيقية أن الإضراب سيكون مرفوقا بأشكال إقليمية يوم 23 مارس، سيتم الإعلان عن تفاصيله من قبل المكاتب الإقليمية.
وفي موضوع ذي صلة، كشف الأستاذ فاضيلي الخاميس، المحامي بهيئة الدار البيضاء، عن تفاصيل جديدة في قضية تعنيف الأساتذة من طرف أشخاص يرتدون الزي المدني، أثناء مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية بمدينة الرباط.
وقال المحامي، في تصريح لـ” سيت أنفو”، إن موكله الذي تعرض للتعنيف من طرف شخص يرتدي الزي المدني، والذي تم اعتقاله بناء على تعليمات النيابة العامة، توصل باستدعاء من طرف المصالح الأمنية من أجل الاستماع إلى أقواله بخصوص هذه الواقعة.
وأوضح المحامي، أن الفعل الجرمي في هذه القضية، ثابت ولا يحتاج إلى شكاية، مثل باقي القضايا، والنيابة العامة حركت مسطرة المتابعة في حق الشخص الذي وثقته عدسات الكاميرا، وهو يعنف مجموعة من الأساتذة، خلال مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية.
وأضاف المحامي، أن موكله ليس الأستاذ الوحيد الذي تعرض للعنف، بل هناك مجموعة من الأساتذة الذين تعرضوا للعنف، وبالتالي يبقى الدور منوطا بالتنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد التي ستتخذ القرار المناسب بهذا الشأن.
وقال المحامي، إن موكله لا يرغب في تحوير ملفهم الأساسي الذين خرجوا من أجله، وهو الإدماج وإسقاط نظام التعاقد والاهتمام بالمتابعة القضائية التي تبقى دورا أصيلا النيابة العامة في حماية الأشخاص والمؤسسات من أي تجاوز يمس الحقوق والحريات وأن له الثقة الكاملة في السلطة القضائية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
