أرقام مخيفة.. جمعيات تدق ناقوس الخطر حول مرض السل
دقت الجمعية الوطنية لتوعية ومحاربة داء السل ناقوس الخطر إزاء الأرقام المخيفة التي كشفت عنها، والتي أظهرت أن المغرب سجل خلال السنة الماضية 91 إصابة بداء السل لكل 100 ألف نسمة.
واستغربت الجمعية الوطنية لتوعية ومحاربة داء السل من استمرار إصدار خطط واستراتيجيات وطنية تظل حبرا على ورق ولا تفي باللازم في موضوع محاربة واحد من الأوبئة الأكثر فتكا بحياة المواطنين.
واعتبرت الجمعية أن أسباب فشل منظومة مكافحة انتشار هذا الوباء راجعة بالدرجة الأولى إلى غياب حكامة جيدة على مستوى المؤسسات الصحية بمختلف جهات المملكة، وضعف جودة الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات للمواطنين، بالإضافة إلى غياب مراقبة وباء السل وعدم تتبع المرضى مفقودي النظر وتسجيل نقص حاد على مستوى مواد التشخيص.
وسجلت الجمعية الوطنية لتوعية ومحاربة داء السل، في اليوم العالمي لداء السل، تماطل حكومة العثماني في تنفيذ التزاماتها من خلال بطء وثيرة تقليص نسبة الإصابة التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة.
وأكدت الجمعية أنه رغم مسارعة وزارة الصحة لتنزيل الخطة الوطنية الرامية لتسريع تقليص نسبة الإصابة من داء السل في الفترة الممتدة ما بين 2013-2016 والتي جاءت بعد برنامج وطني لمحاربة داء السل سبق الاعلان عنه سنة 2011، لم تتمكن من تحقيق المنشود.
وكشفت الجمعية عن الاختلالات التي شابت عملية تدبير برامج الوزارة فيما يتعلق بمكافحة داء السل، أولها التناقض الحاصل في المنطق التدبيري إذ لا يعقل أن تقر الوزارة بمجانية علاج داء السل في حين تظل مستشفيات ما تزال تستخلص من المرضى رسومات قبيلة، لا سيما بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بمدينة الرباط، مؤكدة أن الجمعية راسلت الوزير بهذا الخصوص إلا أن الحالة ظلت على ما هي عليها بدون تقويم ولا مراجعة ولا محاسبة وهو ما اضطر إلى إصدار بلاغ مفصل في الموضوع نطالب من خلاله بإعادة الأموال المستخلصة للمواطنين ومحاسبة مرتكبي هذا الجرم.
تجدر الإشارة أن السل ما يزال يتصدر قائمة الأوبئة الفتاكة والمعدية في جميع أنحاء العالم وهو من الأمراض الراسخة التي تنتشر بشكل كبير في المجالات الهشة والهامشية والفقيرة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
