أرباب المقاهي والمطاعم يصعدون ضد مجلس الرباط بسبب “قرارات تعسفية”
يستعد أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة الرباط لخوض جولة جديدة من الإضرابات ابتداء من الأسبوع المقبل، احتجاجا على ما يصفونه بـ”القرارات التعسفية” الصادرة عن المجلس الجماعي.
ويحتج أرباب المقاهي والمطاعم على “قرار عشوائي ومتهور” أقدم عليه مجلس مدينة الرباط، يقضي برفع رسم الاستغلال المؤقت للملك العام لأكثر من 600 %.
ويأتي هذا القرار بعد توصل عدد من المهنيين بإشعارات من طرف الخزينة العامة، تطالبهم من خلالها بلآداء “مبالغ خيالية” وفق ما نص عليه القرار الجبائي الأخير للمجلس الجماعي.
وكشفت مصادر مهنية، أنه تم تسجيل حالات لحجز مختلف مؤسسات الدولة على حسابات وأصول وممتلكات جل المهنيين المغاربة، ومطالبتهم برسوم ومبالغ تفوق بكثير قدرتهم في وقت لم يتعاف فيه القطاع بعد من أزمة كورونا، وفي سياق موجة ارتفاع الأسعار.
وأشارت ذات المصادر إلى استمرار حالات الإغلاق التي تعرفها وحدات قطاع المقاهي والمطاعم في مختلف مناطق المغرب، نتيجة “القرارات العشوائية والتعسفية لمختلف المؤسسات المرتبطة به”.
من جهتها، دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، “ممثلي الأحزاب السياسية المشكلة لأغلبية مجلس الرباط إلى التراجع عن هذا القرار الجبائي المجحف في حق القطاع، وعدم الانسياق وراء القرارات المتهورة لعمدة المدينة، وترشيد النفقات و البحث عن بدائل بدل تدمير القطاع”.
وعبرت عن رفضها التام لـ”استمرار واستغلال المجالس و المؤسسات المرتبطة بالقطاع لعيوب الترسانة القانونية الاستعمارية التي يخضع لها قطاع المقاهي و المطاعم بالمغرب”، داعية وزارة الداخلية و كل الجهات إلى مراجعة آنية لهاته القوانين وتصحيح عيوبها.
