آيت الطالب: المنظومة الصحية محدودة ولم تتغير رغم البرامج والإصلاحات التي عرفتها
قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، “إنه اليوم وصلنا إلى قناعة بمحدودية المنظومة الصحية الحالية التي بلغت درجة التشبع، رغم تعاقب عدد من البرامج والإصلاحات التي عرفتها دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع”.
وأوضح آيت الطالب خلال مداخلته باللجنة الموضوعاتية حول الأمن الصحي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن وزارته تعمل على مختلف الأصعدة لتحسين المنظومة الصحية وولوج المواطنين المغاربة للعلاج.
ومن بين التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة لحل الإشكاليات التي تعرفها المنظومة الصحية ما يتلعق بالعنصر البشري، إذ بالنسبة لظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية، عملت الحكومة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات قصد تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم والرفع من جاذبية القطاع، وإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز، عبر الرفع من القدرات التكوينية والتدريبية بهدف تحقيق كثافة إجمالية مرتقبة تبلغ 23 إطاراً صحياً لكل 10.000 مواطن في أفق 2025، وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وبلوغ 45 إطاراً صحياً لكل 10.000 مواطن في أفق 2030، طبقا لتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.
إضافة إلى تدابير أخرى موازية كالرفع من عدد مناصب مباراة الإقامة على مدى خمس سنوات، وذلك بزيادة 100 منصب كل سنة بالنسبة لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصبا بالنسبة لمباراة الإقامة غير التعاقدية، حيث وصل عدد المقيمين إلى 900 طبيب مقيم برسم سنة 2022، علاوة على أجرأة المقاربة الجديدة الرامية إلى التّفعيل الأمثل للبرنامج الطّبي الجهوي قصد تعزيز حركية الأطر الصحية بشكل سهل ومَرِن داخل الجهة لحلّ مشكل عدم استقرار المهنيين خاصة بالمناطق النائية والقروية، واعتماد التشغيل الجهوي بالقطاع الصّحي عبر إعلان مباريات جديدة للتوظيف جهويا، وتشجيع التّعاقد مع القطاع الخاص، وشراء الخدمات الصحية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة الجماعاتية، والعمل على توطيد السلم الاجتماعي وتحسين أوضاع مهنيي الصحة من خلال التوافق على تسوية العديد من الملفات المطلبية.
وتابع الوزير أن التّحدي الرئيسي اليوم، بالنسبة للسّلطات الصّحّية هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية، طبقا لأفضل المعايير وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص، مع التأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات عبر فرض المرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أو من طبيب عام أو طبيب أسرة بهدف تحسين آجال التكفل بالمرضى وتخفيض التكاليف غير الضّرورية، وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية، يتوخى ضمان التحسين المستمر لجودة وسلامة العلاجات عن طريق إنجاز تقييم مستقل للمؤسسات الصحية، انطلاقا من مؤشرات ومعايير يتم تحديدها من قبل الهيئة العليا للصحة.
لذلك، تتواصل في هذا الشّأن عملية كبرى لتأهيل 1.365 وحدة من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على الصعيد الوطني، خُصِّص لها غلاف مالي قدره 800 مليون درهم في السنة خلال الفترة 2022 -2023 كترجمة فعلية لالتزام السّلطات العمومية بـإصلاح هذه المنظومة وتأهيلها.
وفي إطار الميزانية السّنوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي يتم إعدادها وفقا للتوجيهات الملكية، وتماشيا مع برنامج العمل الحكومي، تمّ التّركيز بالأولوية على برمجة استثمارات مالية كبيرة من أجل تعزيز وتأهيل مشاريع البنيات التّحتية والمعدّات البيوطبية، باعتمادات مالية تصل إلى 6.170 مليار درهم، وإحداث سطر ميزانياتي جديد انطلاقا من سنة 2022 يٌمكِّن من إنجاز صفقات تصوّر وإنجاز المعروفة بـ(clés en main) حيث تمّ لحدّ اليوم برمجة إحداث 4 مستشفيات عبر هذه المسطرة.
وتمّ التركيز كذلك على مسار مواز يهمّ تعزيز العرض الصّحّي بالعالم القروي والمناطق الجبلية والنائية عبر تنزيل المخطط الوطني لتنمية الصحة بالوسط القروي الذي يهمّ اليوم 2.088 مؤسسة صحية، إلى جانب وحدات الولادة بالعالم القروي التي يبلغ عددها 423 وحدة، بنسبة 79 في المائة من مجموع الوحدات على المستوى الوطني.
كما تبلور مجهود الوزارة في هذا الصّدد كذلك من خلال برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والمناطق الجبلية (2017-2023)، والذي تساهم الوزارة في الميزانية المخصّصة له بمقدار مليار درهم، والذي تم تأكيد حصيلته الإيجابية على ساكنة هذه المناطق، إذ شمل 14 مليون مستفيد يقطنون بـ 1.066 جماعة قروية.
وشرعت الوزارة، من جهة أخرى، في اتخاذ تدابير تنظيمية جديدة فيما يخص مصالح المستعجلات بالمستشفيات، الهدف منها تحسين ظروف استقبال الوافدين على هذه المصالح وتنظيم وإعادة هيكلة مسلك المستعجلات الطبية.
كما حَثّتْ الوزارة، في نفس السّياق أيضا، على إدراج تدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص ضمن ميثاق الاستثمار الجديد وذلك للتشجيع على الاستثمار في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي بها.
هذا، وتنكب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، منذ مدة ليست بالقصيرة، على دراسة الإشكاليات المرتبطة كذلك بصمود المنظومة الصحية، بما في ذلك التداعيات الناتجة عن التغيرات المناخية والكوارث وكل الأزمات على اختلافها.
واعتبر آيت الطالب، أن صمود المنظومة الصحية رهين إلى حد بعيد بورش إصلاحها خاصة تنمية رأس المال البشري المستدام، وظهور جيل جديد من الخدمات الصحية المندمجة والتي تضع الإنسان في صلب اهتمامها وكذا التزود بالمواد الصحية في الزمان والمكان.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
