9 ملايين مغربي مهددون بالسقوط في الفقر المدقع والهشاشة
أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل، بمناسبة رأس السنة، تقريرا صادما، عن الحصيلة الاجتماعية بالمغرب لسنة 2019، مبرزة أن السنة الماضية سجلت سنة استمرار ارتفاع مؤشرات الفقر المتعدد الأبعاد، حيث أن أكثر من %45 من المغاربة يعانون من “الحرمان الشديد”، وتوقع التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن %13.2 من المغاربة معرضون للفقر متعدد الأبعاد فيما %25.6 منهم يعانون من الفقر المرتبط بالصحة و %42.1 يعانون من فقر التعليم، فيما %32.2 يعانون من الفقر المرتبط بمستوى المعيشة.
وأفادت المنظمة في تقريها الذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن ما يقارب 9 ملايين مغربي مهددون بالسقوط في الفقر المدقع والهشاشة، ولم تعرف التفاوتات الطبقية بين الـ 20 في المائة الأكثر غنى و الـ 20 في المائة الأكثر فقرا أي تغيير بل اتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء واندحرت الطبقة المتوسطة بشكل جلي إلى الأسفل ، حيث بلغت درجة الحرمان 45% مع استحواذ 5% من السكان على 40% من الناتج الداخلي الخام.. شريحة كبيرة من المغاربة تعاني من الفقر والهشاشة.
وبحسب النقابة ذاتها، فقد سجلت بعض الدراسات ذات مصداقية، أن المغرب يعرف أعلى مستوى للفوارق في شمال إفريقيا، رغم الانخفاض النسبي الذي عرفه هذا المؤشر في العقدين الأخيرين، مشيرة إلى أن هناك “وضعية غير عادية وغير متوازنة وغير عادلة للثروة الوطنية رغم ارتفاع مستمر للثروة، بحيث ارتفع الناتج الوطني الإجمالي في العقدين الأخيرين من 400 مليار درهما إلى 1200 مليار درهم، إلا أن 10% من الأكثر ثراء، يتمتعون بمستوى معيشة أعلى 12 مرة، من مستوى معيشة 10% لأكثر فقرا، وهو فارق لم يتراجع منذ 1990″، بحسب تعبير المصدر ذاته.
كما سجلت سنة 2019، بحسب المصدر ذاته، تكريس الفوارق في الأجور والمعاشات بمعدلات مرتفعة تتجاوز 35 مرة الحد الأدنى للأجر والمعاش، مع استمرار الضغط الضريبي على الأجور والمرتبات والاقتطاعات لفائدة الصناديق الاجتماعية.
كما لم تعرف سنة 2019 كسابقتها، أي تغيير ملموس على مستوى تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية ، مع استمرار تدني القيمة الحقيقة للأجور والمعاشات في القطاعين العام والخاص وضعف الحماية الاجتماعية وعدم المساواة والفوارق الشاسعة في الأجور والتعويضات ، التي لا تزال تُشكِّل تحديات جسيمة في منظومة الأجور بالمغرب رغم كل ما تروج له الحكومة من ارتفاع لكتلة الأجور بمنطقها غير الموضوعي أمام غياب عدالة أجرية واتساع فجوة الفوارق في الأجور والمرتبات والمعاشات والمكافآت والحوافز والعلاوات واتساع فجوة الأجور بين الجنسين بالموازاة مع الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية و مستوى ومتطلبات وتكاليف المعيشة فضلا عن استمرار الضغط الجبائي على الأجور والمرتبات والاقتطاعات لفائدة الصناديق الاجتماعية التي يؤديها الأجراء من المنبع بنسبة 76 في المائة، تورد المنظمة الديمقراطية للشغل.
وأشارت المنظمة ذاتها، إلى أن “72 في المائة من العمال والعاملات بالقطاع الخاص، لا يزالون يشتغلون دون عقد الشغل وبعقد شفوي لا غير، ولا يزيد عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن 3.5 مليون من الفئة النشيطة التي تتجاوز 11 مليون شخص، كما أن 60 في المائة من المنخرطين في الضمان الاجتماعي لا يتجاوز دخلهم الشهري 2500 درهم، ومعاش التقاعد يتراوح ما بين 1000 و 1500 درهم لأزيد من 60 في المائة من متقاعدي الصندوق واقل من دلك بكثير بالنسبة لذوي حقوقهم من أرامل وأطفال حيث لا يتعدى دخلهم يتراوح ما بين 250 و400 درهم في الشهر”.
وتابعت النقابة ذاتها، أنه “بخصوص القطاع العام فنصف العمال يتقاضى 3100 درهم في الشهر كحد أدنى للأجر ، ومعاش متواضع خاضع للضريبة على الدخل في غياب تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية بخصوص تحقيق الأجر المتساوي الذي يشمل جميع مستويات الأجور والحوافز والمكافآت ومعاشات التقاعد”.
