النقابات: الحوار الاجتماعي مغشوش

وجهت فعاليات نقابية اتهامات للحكومة، في ظل “ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات وتجميد الأجور والتدهور المعيشي”.
وجاء في جملة الاتهامات التي وجهها المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ له “الحوار المغشوش والمناورات الحكومية-النقابية”، ونهج سياسة الهروب إلى الأمام من طرف الحكومة، وكذا اتهام مركزيات نقابية في البرلمان، بالتورط فيما أسمته “تمرير قانون التقاعد المشؤوم”.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل في ذات البلاغ على دعمها للشغيلة المغربية، والمعطلين والفئات المسحوقة والمهمشة من المواطنين، “بالنضال في سبيل تحقيق سبل العيش الكريم”.
وتطرق البلاغ إلى ملف المتصرفين والتقنيين المغاربة، الذي قوبل بغياب “حوار اجتماعي مؤسساتي”، برغم الاحتجاجات والنداءات التي تقوم بها هذه الفئة من الشغيلة، في سبيل إيصال مطالبها.
وحرص ذات البلاغ على دعم المنظمة النضالات المتصرفين، المتمثلة في مراجعة القوانين الأساسية وتحيينها، وكذا تمكينهم من الترقي المهني والتعويضات، في نظام جديد يتماشى مع حال المهن الأخرى، باعتبارها جزء من الديمقراطية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى