700 درهم شهرياً.. هزالة أجور حراس الأمن الخاص والنظافة على طاولة الوزير سكوري
جر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بسبب معاناة عاملات وعمال شركات المناولة وأساسا حراس الأمن الخاص والنظافة، خاصة بسبب أجورهم الهزيلة التي لا تتعدى 700 درهما في أحسن الأحوال.
وقال رشيد حموني رئيس الفريق فلي سؤاله الكتابي إنه من غير المقبول نهائيا مواصلة الوقوف موقف المتفرج على ما يجري في عالم الشغل، لا سيما بالنسبة لفئة عاملات وعمال شركات المناولة، وأساسا منهم حراس الأمن الخاص والنظافة، والذين يتعرضون، بدون أدنى مبالغة، لأبشع أصناف الاستغلال من طرف مشغليهم الخواص. ويقع ذلك، للأسف، داخل، وتحت أعين، إدارات ومؤسسات عمومية يفترض فيها أن تعطي القدوة في احترام قوانين الشغل.
وأوضح الحموني أنه لم يعد خافيا، أن فئة العاملات والعمال، لدى معظم شركات المناولة، هي فئة محرومة من أبسط وأدنى حقوقها الاجتماعية والمعنوية. حيث يتم التهام نسبة كبيرة من أجور هؤلاء المأجورين، علما أن هذه الأجور هزيلة جدا في الأصل ولا تتجاوز في حالات عديدة 700 درهما شهريا. كما يتم تجاوز بكثير ساعات العمل المحددة قانونا، مع الحرمان من أي تعويض عن ساعات العمل الإضافية.
وأضاف رئيس فريق الكتاب بالغرفة الأولى أنه في نفس الوقت، فإن عددا من هؤلاء العمال والعاملات محرومون من التأمين على المرض، ومن العطل السنوية، ومن التعويض عن أيام الأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها، كما لا يتم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي نهائيا، أو يتم الاكتفاء بالتصريح الناقص، إلى جانب تعرضهم للابتزاز والتحايل لأجل حرمانهم من مستحقات الأقدمية، وللطرد التعسفي بلا أدنى تبعات، وللتعامل غير الإنساني الذي يجعلهم في وضعية المقهورين، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
ونتيجة لهذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب لهذه الفئة، طالب الحموني الوزير سكوري بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع، كما طالبه أيضا برصد الإمكانيات اللازمة من أجل حمل شركات المناولة، جميعها، على احترام دفاتر التحملات، ومدونة الشغل، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وكذا فرض احترام الحق النقابي، فيما يتعلق تحديدا بفئة العاملات والعمال لدى هذه الشركات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
