6 وفيات في أسبوع واحد.. الوضع “المأساوي” لمستشفى أكادير يصل البرلمان
انتقلت الأزمة الصامتة لمستشفى الحسن الثاني الجهوي بأكادير إلى قبة البرلمان، حيث وُجه سؤال كتابي عاجل إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يسائله حول “وضعية متردية ومقلقة” بلغت ذروتها بتسجيل ست وفيات متتالية لنساء شابات في قسم الولادة خلال أسبوع واحد فقط.
في هذا السياق، وضع النائب البرلماني خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الأزمة الصحية التي يعيشها المرفق الصحي الرئيسي في جهة سوس ماسة على طاولة المسؤولية الحكومية. ففي وثيقة السؤال المؤرخة بتاريخ 28 غشت الجاري، والتي حصل ” لوسيت أنفو بالعربية” على نسخة منها، تم الكشف عن عمق الأزمة التي لم تعد مجرد شهادات متفرقة على منصات التواصل الاجتماعي، بل تحولت إلى مأساة إنسانية تتطلب تحقيقًا عاجلاً.
شرارة الأزمة: فاجعة قسم الولادة
بحسب نص السؤال البرلماني، فإن النقطة التي أفاضت الكأس كانت تسجيل ست وفيات متتالية لنساء شابات داخل قسم الولادة، وذلك في ظرف أسبوع واحد فقط، ويوضح النائب أن هذه الوفيات جاءت إثر عمليات قيصرية أُجريت في ظروف وُصفت بأنها “تثير الكثير من التساؤلات حول معايير السلامة الطبية”، ما خلف استياءً عميقًا لدى عائلات الضحايا والرأي العام في أكادير.
فاجعة لم تكن حدثًا معزولاً، بل جاءت لتؤكد الوضع العام المتردي الذي يتحدث عنه المواطنون منذ أسابيع، والذي لخصته الوثيقة في نقاط محددة في نقص حاد في التجهيزات الطبية، اكتظاظ مهول داخل مختلف المصالح، بالإضافة إلى طول فترات الانتظار التي تزيد من معاناة المرضى، خاصة في مصلحة المستعجلات.
فشل التواصل الرسمي وتأجيج الشكوك
ووفق مايثيره السؤال الكتابي، فإن رد فعل السلطات الصحية المحلية فاقم من الأزمة بدلاً من احتوائها. فعلى الرغم من إصدار المديرية الجهوية للصحة بلاغًا حاولت فيه تقديم “توضيحات بخصوص بعض الصور المتداولة”، إلا أن غياب “مقاربة تواصلية شاملة وشفافة” من طرف الوزارة الوصية زاد من تأجيج الشكوك ومشاعر الإحباط لدى الرأي العام بالجهة، الذي شعر بأن حياته وصحته لا تلقى الاهتمام اللازم.
ثلاثة أسئلة حارقة على طاولة الوزير
وفي ختام المراسلة، وضع النائب البرلماني وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام مسؤوليته المباشرة عبر ثلاثة أسئلة محورية لا تقبل التأويل، طالبًا إجابات واضحة وعاجلة حول حقيقة الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى على ضوء المعطيات والصور المأساوية المتداولة، متسائلاً عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة ذاتها للتحقيق الفوري في ظروف الوفيات المسجلة بقسم الولادة، وتحديد المسؤوليات المترتبة على ذلك، فضلاً عن مايرتبط بالبرنامج العملي الكفيل بتأهيل هذا المرفق الصحي الحيوي، لضمان خدمات تحفظ كرامة المواطنين وتمكينهم من حقهم الدستوري في العلاج والرعاية الصحية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
