تقرير “بنيوب” يجره بمعية “الرميد” للمساءلة البرلمانية
وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل صباح اليوم الخميس، طلبا مستعجلا لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تطالبه بعقد اجتماع استثنائي، بحضور كل من وزير الحريات والمندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان، على خلفية التقرير الذي قدمه أحمد شوقي بنيوب، حول حراك الريف، وما حمله من معطيات أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية كما السياسية.
وكان أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، قدم الخميس الماضي، بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، تقريرا حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان”، تضمن الوقائع المتعلقة بانطلاق الحراك الشعبي بالحسيمة وتواصله، ومطالب النشطاء التي كانت تتمحور حول التعليم والصحة ومطالب اجتماعية أخرى.
واتهم بنيوب، من قبل جمعيات حقوقية، تمرير “مغالطات” بهدف ” تجميل وجه الجولة”، وأنه (التقرير) كان مجرد تجميع للمعطيات، وتكرار ما تقوله وزارة الداخلية، وتأكيد لروايتها بصفة يقينية، وأنه محاولة لتبييض ما قامت به الدولة، وإدانة للنشطاء فكيف يعقل أن يحمل المسوؤلية للمواطنين ويبرئ الدولة، خاصة أنه لم يتحدث عن طريقة الاعتقالات والتوقيفات ولا ظروف الاحتجاز والاستنطاق والسجن، وكيفية نزع المحاضر، ولا التعذيب الذي تعرض له المعتقلون وأكده المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، مستبعدة إمكانية أية مصالحة مع الريف.
