دخول اقتصادي تحت شعار مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية
تعد مواصلة تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية، وتعزيز دينامية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات المنتجة… أهم الملفات المطروحة على طاولة الحكومة بمناسبة الدخول الاقتصادي والمالي المقبل.
وتنتظر الحكومة عدة مشاريع كبرى، خاصة في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية وسنوات الجفاف وغلاء كلفة المعيشة، مما يتطلب استدامة المالية العمومية بغية ضمان استمرارية تنفيذ الأوراش الإصلاحية الكبرى، وفي مقدمتها الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
ولأجل ذلك، سيتعين على الحكومة، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مواصلة تشجيع الاستثمار بنفس الزخم، وذلك بعد تفعيل “صندوق محمد السادس للاستثمار” ودخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، واللذين يرومان إعطاء دينامية للاقتصاد الوطني بهدف تمويل المشاريع الكبرى التي تسعى المملكة إلى إقامتها.
مشروع قانون المالية 2024: أربع أولويات كبرى
حدد مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 أربع أولويات رئيسية تشكل أسس البرنامج الحكومي، وهي توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استدامة المالية العمومية.
وفي الجانب الاستثماري، الذي يعد حجر الزاوية بالنسبة للإقلاع الاقتصادي للمملكة وآلية ضرورية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وإرساء أسس اقتصاد وطني تنافسي وعادل ومستدام، ستعمل الحكومة على تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، وكذا تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
وفي السياق ذاته، ستعمل الحكومة على دعم نمو القطاعات الاقتصادية، وذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 3,5 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2023، مع نمو القيمة المضافة الفلاحية، إضافة إلى الدينامية المسجلة في القطاع السياحي، كما يتضح من خلال مداخيل السياحة بالعملة الصعبة التي حققت رقما قياسيا قدره 94 مليار درهم.
كما سيتسم الدخول الاقتصادي والمالي لهذه السنة بتحد كبير، يتمثل في الحفاظ على توازن المالية العمومية، نظرا للجهود المالية الكبيرة اللازمة لمواجهة التأثيرات الظرفية الراهنة وبهدف إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، بالموازاة مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية من جهة أخرى.
ولتحقيق هذه الغاية، سيتم اعتماد مجموعة من الإصلاحات الضرورية بهدف تحقيق هوامش مالية. ويتعلق الأمر بإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، والتنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وإدماج القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى تطوير التمويلات المبتكرة.
الهيدروجين الأخضر: نحو تعزيز “عرض المغرب”
من بين الأوراش الكبرى المدرجة ضمن أجندة الدخول الاقتصادي الجديد، هناك تطوير العرض المغربي في ما يتعلق بجذب الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، وهو قطاع واعد للغاية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل الحكومة على تسريع مشروع “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، بهدف إبراز المؤهلات التي تزخر بها المملكة والاستجابة لمشاريع المستثمرين الدوليين في هذا المجال الواعد.
وتتموقع المملكة حاليا ضمن الوجهات التنافسية في مجال الطاقات المتجددة عموما، والهيدروجين الأخضر بشكل خاص، مما يشكل مؤهلا قويا سيمكن المغرب من أن يصير مصدرا رئيسيا للهيدروجين الأخضر.
