مجلس بوعياش ينتقد بطء تعاطي الحكومة مع “حراك الريف”
انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تعاطي الحكومة والسلطات العمومية مع احتجاجات “حراك الريف” أو ما أسماه “أحداث الحسيمة”، وذلك في تقريره الذي صدر مساء أمس الأحد.
وأكد المجلس في تقريره، أن بطء استجابة الحكومة وبدرجة أقل الهيئات المنتخبة، وتأخر فتح قنوات للحوار وشبه انعدام مع المنتخبين المحليين، لمدة ستة أشهر” أثر سلبا على منحى الاحتجاجات كما أن المحاولات الأولى للحوار لم تعتمد على مقاربة تشاركية”.
وسجل التقرير، أن “الحوار جاء بعد فترة كانت الاحتجاجات قد أخذت منحا تصاعديا، وهو ما تسبب في تعثر الحوار”، وهو ما اعترف به وزير الداخلية، “الذي اعتبر أن جلسات الحوار تعثرت بسبب إلحاح المحتجين على إلغاء “ظهير العسكرة”، ورفضهم أي نقاش آخر.
وأضاف المصدر ذاته، أن “محاولات الحوار التي قامت بها جهات رسمية وجمعوية ومدنية، باءت بالفشل، مشيرا إلى أن خلاصات التحقيق الذي تم فتحه تسببت في إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين من مهامهم”.
جدير بالذكر، أن التقرير صدر في 400 صفحة بعد سنوات من جمع الفيديوهات والتحقيقات وزيارات إلى عدد من المدن والمناطق التي شهدت احتجاجات بين سنتي 2016 و2017، وتم وضع ملخص له في 60 صفحة.
