المنصوري: وضع رؤية شاملة تهم المنازل المهددة بالسقوط من أولويات الحكومة
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن معظم السكن المهدد بالانهيار يتواجد في الأنسجة العتيقة.
وخلال جوابها عن سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، حول ” مآل المنازل العتيقة المهددة بالانهيار، قالت المنصوري، أمس الإثنين، خلال الجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إنه “للأسف جرت العادة أن تكون دائما التدخلات على أساس ردود أفعال وليس استباق أو استشراف نظرا لغياب رؤية شاملة لهذه الظاهرة”.
وأضافت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن “هذه الظاهرة تعاني من مجموعة من الإكراهات، لذلك اعتبرت هذه الحكومة منذ تعيينها من بين أولوياتها وضع رؤية شاملة تهم المنازل المهددة بالسقوط. لأنه لا يمكننا أن نقبل كمغاربة وكحكومة أن يعيش جزء من مواطنينا تحت التهديد المستمر بانهيار منازلهم”، تقول المنصوري.
وفي هذا الإطار، أفادت المنصوري أنه تم تفعيل، ولأول مرة، دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني المهددة بالسقوط، المُحْدَثَة منذ 2016 والتي صادقت خلال مجلسها الاداري في فبراير 2022 على رؤية 2026-2022 والتي ترتكز على وضع تشخيص دقيق من خلال جرد شامل وحديث لهذه المباني، ويهم هذا التشخيص كمرحلة أولى جهات: (الدار البيضاء والرباط وسلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس ومكناس – طنجة والعيون الساقية الحمراء)، مما سيمكن من تصنيف هذه المباني حسب مستوى الخطورة؛ وتحديد أولويات التدخل حسب الخطورة، والقيام ببحث اجتماعي وسوسيو-اقتصادي لأصحاب هذه البنايات لعلاج المباني التي لا يتوفر أصحابها على الامكانيات المادية؛ وهذه الاجراءات ستمكننا من استكمال وضع بنك معلومات ومرصد وطني لتتبع وتقييم هذه الظاهرة.
وفي جوابها عن سؤال حول ” تبسيط مساطر رخص البناء بالعالم القروي”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الوزارة واعية بكل هذه الإكراهات التي تأكدت خلال الحوار الوطني للتعمير والاسكان والذي أوصى بضرورة اعداد الترسنة القانونية في الشقين المتعلقين بخلق قطب خاص بالعالم القروي داخل الوكالات الحضرية؛ وإعادة النظر في القانونين 25-90 و12-90، وهناك مشروعي قانونين في طور الإعداد.
وفي انتظار ذلك ولتفادي عرقلة مصالح المواطنين قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بإصدار العديد من الدوريات التي تحت مديري الوكالات الحضرية على العمل على تبسيط مسطرة الترخيص من خلال، تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير من أجل تمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة؛ وتفعيل دور اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 وفي هذا الاطار تعمل الوزارة على إعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية للتدقيق في مسطرة تفعيل اللجنة الاقليمية ومكوناتها واختصاصاتها، تقول المنصوري.
كما ترتكز مسطرة الترخيص للبناء بالعالم القروي، على عدم إلزام ساكنة الوسط القروي بوثائق إدارية غير ضرورية؛ وتفعيل أكبر للمساعدة المعمارية والتقنية المجانية لفائدة هذه الساكنة؛ وجعل قافلة التعمير دورية لتقريب الادارة من ساكنة العالم القروي، بحسب الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأشارت المنصوري، إلى أنه خلال سنة 2022 تمت دراسة حوالي 27.000 طلب ترخيص بالعالم القروي منها 60% مشروع تمت المواقة عليه، وحوالي 62 % منها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن هكتار واحد.
