بعد سلسلة اجتماعات.. العدوي على مشارف إطلاق مخطط لرفع أداء المحاكم المالبية

في أول بلاغ لها على رأس المجلس الأعلى للحسابات، أكدت  زينب العدوي، على ضرورة ممارسة المحاكم المالية لكافة صلاحياتها الدستورية، تنفيذا للتوجيهات الملكية التي زودها بها الملك محمد السادس.

وسجل بلاغ  أصدره المجلس الأعلى للحسابات، أنه خلال سلسلة اجتماعات عقدتها زينب العدوي، الرئيس الأول  للمجلس، مع مختلف مكونات المجلس خلال الفترة الحالية، أبرزت أن هذه التوجيهات الملكية تتمثل في الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية لاسيما في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وانطلاقا من هذه التوجيهات الملكية، يضيف بلاغ المجلس، فإن المحاكم المالية تنكب حاليا على إعداد مخطط استراتيجي للمرحلة المقبلة، يحدد الأهداف المتوخاة والتغييرات الهيكلية الضرورية للرفع من أداء هذه المحاكم وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، والإسهام في تعزيز الشفافية في القطاع العام وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولفت ذات المصدر أنه في إطار إعداد هذا المخطط، سيحرص المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات على التفاعل إيجابيا مع تطورات تدبير المالية العمومية وعلى الانفتاح على الأطراف المعنية بأشغالها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين ومكونات المجتمع بصفة عامة، مشيرا (البلاغ) إلى أن العدوي شرعت، ولضمان حسن ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها وتقييم وقع وأثر أعمالها، في عقد لقاءات مع مسؤولي المؤسسات ذات العلاقة بعمل المحاكم المالية، من أجل دراسة سبل تدعيم آليات التعاون والتواصل مع هذه الأجهزة.

وسجل المصدر ذاته أن سلسلة الاجتماعات، التي عقدتها  العدوي على مستوى مختلف غرف المجلس والمجالس الجهوية للحسابات على إثر تعيينها من طرف الملك محمد السادس في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خصصت لرصد الوضعية الراهنة للمحاكم المالية من حيث ممارستها لاختصاصاتها سواء القضائية منها أو غير القضائية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى