لجنة حقوقية وطنية تتوعد مندوبية السجون

توعدت لجنة حقوقية وطنية المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة التأهيل بكشف الاختلالات التي تعرفها المندوبية، متهمة إياها ب”الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفود والاعتماد على تقارير كيدية” في بعض الملفات، منددة بعدم وفاء المغرب بإلتزاماته الدولية في ما يتعلق بمقررات منظمة العمل الدولية.

وأوضحت اللجنة الوطنية لمساندة الطبيبة رقية الدريوش، التابعة للجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان بالرباط، أن الطبيبة رقية المختصة في جراحة الأسنان سبق أن تعرضت لإجراءات تعسفية من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل التي كانت تشتغل بها بالسجن المحلي ببركان، حيث تم توقيفها من طرف المندوب العام، ثم عزلها مع إيقاف راتبها الشهري في 31 غشت 2015، اعتمادا على تقارير كيدية وتهم مختلقة.

وأضافت اللجنة أن الدكتورة رقية  لجأت للقضاء الإداري، حيث اقتنعت المحكمة، بعد عدة جلسات، بضرورة إنصافها ابتدائيا و إستئنافيا، مع إعطائها صلاحية تنفيذ الحكم الصادر لفائدتها، غير أن المندوبية العامة امتنعت عن تنفيذ الحكم المذكور.

وعبرت اللجنة عن احتجاجها عما اعتبرته استهتار المندوبية العامة بحقوق الطبيبة رقية، والشطط في استعمالها للسلطة، و” اعتماد المندوب العام على تقارير كيدية، وعدم الإستماع إلى المعنية مع كفالة حقها في التوضيح والدفاع عن نفسها”.

إلى ذلك، طالبت اللجنة بفتح تحقيق نزيه و محايد لإنصاف الدكتورة، وكشف كل الإختلالات الماسة بحقوق الموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل، واتخاذ المتعين في حق المتورطين، مع وضع آليات لضمان جودة أداء المجلس التأديبي خلال النظر في القضايا المحالة عليه، والقطع مع استعماله لتصفية الحسابات، متوعدة ب” فضح كل الإختلالات داخل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل”.

زر الذهاب إلى الأعلى