“البيجيدي” ينتقد طريقة تعاطي الأبناك مع أزمة “كورونا” بالمغرب
وجه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لقطاع الأبناء، فيما يخص تعاملها مع الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
وشدد ذات الفريق، اليوم، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، على أن هناك مؤسسات بنكية وطنية لم تكن في الميعاد، في إشارة إلى بعض الأبناك التي لم تمتثل لقرارات الحكومة بخصوص مساعدة الاشخاص المتضررين من جائحة كورونا، عن طريق تأجيل أقساط القروض التي هي في ذمتهم الى حين التعافي من هذا الوباء، وقامت بزيادة فوائد وصفت بالمجحفة، بدعوى مصاريف فتح حساب بنكي، مفضلة منطق الربح على منطق التضامن الوطني، في حين، يشير ذات الفريق النيابي ” هناك مؤسسات بنكية أخرى كانت في “المستوى”.
وذكر الفريق النيابي للبيجيدي في ذات السياق، أن المطلوب من الأبناك أن تعد عقودا خاصة بهذه الجائحة، ويجب أن تكون نموذجية بدون رسوم أو غرامات ” لأن العملية تتطلب فقط تعديلا في جدولة الدين إلى آخره، دون زيادات” يوضح ذات الفريق.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كشف في الجلسة أن بنك المغرب اعتمد مجموعة من التدابير على صعيد تكييف النظام البنكي مع ظروف الجائحة، سواء في مجال السياسة النقدية أو على الصعيد الاحترازي، من أجل تيسير ولوج الأسر والمقاولات إلى القروض البنكية.
تجدر الإشارة إلى أن الابناك المغربية كان من المفروض ان تشرع في تطبيق الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، خصوصاً منها تأجيل تسديد أقساط القروض من دون رسوم أو غرامات إضافية إلى نهاية يونيو المقبل، وتوفير التمويلات التشغيلية للشركات لضمان مواصلة النشاط وأداء الأجور واقتناء المواد الأولية.
وكان بنك المغرب أوضح في بيانه، أنه سيفتح أمام البنوك إمكانية اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة لإعادة التمويل، سواء بالدرهم المغربي أو بالعملات.
وفي هذا الإطار، قرر بنك المغرب تمديد آجال عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، إضافة إلى توسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب، في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، ليشمل مجموعة جد واسعة.
كما قرر بنك المغرب تعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق إدماج القروض التشغيلية، إلى جانب قروض الاستثمار، والرفع من وتيرة إعادة تمويلها.
كما اتخذ بنك المغرب مجموعة من الإجراءات لمواكبة مؤسسات الائتمان على الصعيد الاحترازي. وتشمل هذه الإجراءات المتطلبات من السيولة والأموال الذاتية ومخصصات الديون، وذلك من أجل تعزيز قدرة هذه المؤسسات على دعم الأسر والمقاولات في هذه الظروف الاستثنائية.
