اتهامات لوزيرة التعمير بالتفريط في المقر التاريخي للوزارة بالرباط
انتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المستجدات القطاعية والمتميزة بالتعتيم التام في ظل تطورات هيكلية داخلية متسارعة، وتواصل الاستخفاف شبه التام بأدوار الهيئة النقابية، والمتجلية أساسا في غياب حوار اجتماعي مؤسساتي منظم بمخرجات وجداول أعمال توافقية يمكن الارتكاز عليها لتحصين مكتسبات الموظفين وتحسين ظروفهم الاجتماعية.
وطالب الوزارة برفع التعتيم عن تنزيل الهيكلة التنظيمية، تنزيلا لاتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، واحترام بنوده المحصنة للمسار المهني للموظفين، ويقترح تنظيم يوم دراسي للتعريف بهندسة الهيكلة التنظيمية الجديدة وللأوراش الاستراتيجية للوزارة ضمانا لانخراط جميع الموظفين في إنجاحها.
ودعا مسؤولي تدبير الوسائل العامة بالوزارة باحترام موظفي الدولة بالقطاع، محذرا من الاستخفاف بمعاناتهم بفعل الترحيلات المتكررة لهم دون إشراك أو إعلام، ودون الأخذ بعين الاعتبار لأوضاعهم الاجتماعية المرتبطة باستقرارهم الاجتماعي والمهني، منعا لإشاعة مناخ الإحباط والخيبة واليأس والاحتقان لدى عموم الموظفين.
واستنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، ما وصفه بـ”استباحة المقرات الإدارية ومكاتب الموظفين بمقر الوزارة بالحي الإداري الرباط-حسان من طرف مهنيين “غرباء” دون سابق إنذار، ومحاولة استغلال نافذين من خارج القطاع على مستودع السيارات المخصص لموظفي القطاع، وفي غياب تام للتواصل والإعلام من طرف مصلحة تدبير البنايات التابعة للإدارة المركزية.
وأكد على أن “التفريط في المقر التاريخي للوزارة بالحي الإداري بالرباط- حسان قد ينذر بمستقبل مبهم لمحيط عمل الموظفين، في غياب آليات التشاور والإشراك، ويفتح باب المجهول مرة أخرى أمام ظروف تنقلهم ومدى قربهم من أبنائهم المتمدرسين”، داعيا الوزارة إلى إعمال المنهجية التشاورية مع الشريك النقابي كهيئة دستورية داعمة للعمل المؤسساتي.
ودعا الوزيرة إلى التسريع بتحديد موعد للحوار الاجتماعي القطاعي لمعالجة الملفات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، والتفاوض حول كيفية إنقاذ القدرة الشرائية لعموم الموظفين بالقطاع التي تأثرت بشكل كبير بعد موجة الغلاء البنيوية التي تعرفها جل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية.
