أساتذة متضررون يشيدون بإيفاد أمزازي لجنة وزارية للتحقيق في اختلالات مباراة التفتيش

أشادت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من مباراة التفتيش دورة 28 – 29  نونبر 2020، بالتفاعل الإيجابي لوزير التربية الوطنية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مع مطالب التنسيقية الوطنية بخصوص إيفاد لجنة وزارية نزيهة للتحقيق  في الاختلالات التي عرفتها مباراة التفتيش، وبخصوص مطلب تنوير الأساتذة والرأي العام بحقيقة تلك الاختلالات وأسبابها والمسؤول عنها.

وأفاد بلاغ للتنسيقية الوطنية الأساتذة المتضررين، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه،  أنه في إطار النضال المتواصل للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من مباراة التفتيش دورة 28-29 نونبر 2020، أن وزير التربية الوطنية، أشرف على إيفاد لجنة بحث وزارية من طرف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية للشؤون التربوية، إلى مركز تكوين مفتشي التعليم أسفرت أبحاثها عن التأكيد على أن مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم عرفت أخطاء مادية وتقنية تم تسجيلها بوصفها أخطاء معزولة عن أي خطأ ممنهج.

وبحسب المصدر ذاته، فقد حملت اللجنة الوزارية المسؤولية عن الأخطاء التي شابت نتائج الامتحان الكتابي للجنة المكلفة بتدبير ملف المباراة بمركز تكوين مفتشي التعليم والمركز الجهوي للامتحانات بأكاديمية جهة الداخلة وادي الذهب.

وبناء على بحث اللجنة الوزارية، أوضح بلاغ تنسيقية الأساتذة المتضررين من مباراة التفتيش، أنه “تقرر توكيل جميع المباريات والامتحانات لمركز الامتحانات كما كانت في السابق، وتم توجيه إنذارات للمسؤولين عن هذا الخطأ المادي والتقني، كما تم اعتبار أن الأخطاء المادية والتقنية التي تم تسجيلها لم تؤثر على صحة ومصداقية هذه النتائج.

وفي هذا السياق، أكدت التنسيقية،  على شجاعة اللجنة الوزارية في الاعتراف بأن ثمة أخطاء تقنية ومادية شابت المباراة استدعت من السيد الوزير توجيه إنذارات للمسؤولين والمتورطين، على الرغم من كون هذه الإنذارات غير كافية.

وشدّدت على مواصلتها للنضال إلى حين البث في الطعون، وإنصاف المتضررين  بسبب الأخطاء التي كشفت عنها اللجنة الوزارية.

ودعت التنسيقية، وزير التربية الوطنية إلى الحرص على جعل دور مركز تكوين مفتشي التعليم مقتصرا على التكوين فقط، فيما تنظيم المباراة ينبغي أن يتم تحت إشراف وزارة التربية الوطنية قصد تفادي أخطاء واختلالات مماثلة في السنوات المقبلة، مع الحرص على إبعاد المتورطين من مواقع التدبير والتسيير ومحاسبتهم.

كما طالبت، وزير التربية الوطنية بإيفاد لجنة ثانية من أجل التحقيق في الأسباب التي جعلت مركز تكوين مفتشي التعليم لا يعلن عن النقط  ضمن لوائح الناجحين في الاختبار الكتابي، وكذلك الاختبار الشفهي، وفي حقيقة الأخطاء التي تضمنت مواضيع الامتحانات، بالإضافة إلى التحقيق في أسباب عدم احترام تواريخ الإعلان عن نتائج الشق الكتابي والشفهي للمباراة، وعدم استيفاء النتائج النهائية للمباراة لعدد المناصب المطلوبة في المذكرات التنظيمية.

زر الذهاب إلى الأعلى