“البيجيدي” يتحرّك لإنهاء معاناة الجمعيات مع “الوصل النهائي”

تقدم حزب العدالة والتنمية عبر فريقه النيابي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، بهدف وضع حد لما اعتبره “معاناة” بعض الجمعيات من عدم تسلم الوصل المؤقت في الحال، بل منها من لا تتوصل بالمرة بالوصل النهائي.

وأوضح الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب أن الهدف من تقديم هذا المقترح القانون هو وضع حد للتعثر العراقيل التي تعرفه عملية تأسيس الجمعيات، رغم الجهد الذي قام به المشرع بتعديل الفصل 5 من القانون المذكور، مؤكدا أنه على الرغم من أن القانون جاء بإجراء، يعتبر أن الجمعية يجوز لها أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها، في حالة عدم تسلمها للوصل النهائي داخل أجل ستين يوما، إلا أن باقي المتدخلين كالأبناك والسلطات وباقي الشركاء المحتملين يعتبرون الجمعية غير قانونية دون وصل نهائي.

وشدد الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى على أن المغرب يعرف تطورا كبيرا ومطردا، في تأسيس الجمعيات، مشيرا إلى أن الدستور ساهم في هذه الدينامية، عندما اعتبر الديمقراطية التشاركية، رافعة من رافعات التنمية، إلى جانب الديمقراطية التمثيلية، مقترحا في ذات السياق تعديل الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958)، بإضافة أن الجمعية تمارس نشاطها وفقا للأهداف المسطرة في قوانينها، فور توصلها بوصل مختوم للسلطة الإدارية، بعد تسلمها من الجمعية تصريحا مباشرة أو بواسطة عون قضائي، أو بمحضر العون القضائي.

وطالب حقوقيون في السنوات الأخيرة بإجراء تعديلات تشريعية عاجلة للتخلص من جميع القيود القانونية والإدارية التي تعوق عمل الجمعيات، مع توفير الضمانات اللازمة لاستقلال المجتمع المدني في المملكة، مقترحين مراجعة قانون الجمعيات والإجراءات الإدارية بما يتوافق مع دستور 2011 والمعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات، ومراجعة المعايير التي تسمح للسلطات بحظر نشاط جمعية بناءً على أهدافها، بالإضافة إلى تسليم إيصال التسجيل لمسؤولي الجمعيات فور استلام أوراق تسجيلها أو وثائق الإخطار بالتأسيس.

التوصيات شددت أيضاَ على ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في المغرب لصالح الجمعيات التي واجهت عقبات إدارية تعسفية عند إيداع أوراق التسجيل، وصدر حظر غير قانوني لنشاطها.

زر الذهاب إلى الأعلى