تقرير رسمي يكشف الخصاص المهول في مراكز تحاقن الدم

هل الموارد المادية والبشرية المتوفرة في المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم كافية لأداء مهامها على الوجه الأمثل لتوفير الدم باعتباره مادة حديوية لصحة وحياة المرضى والجرحى؟

كان هذا واحد من الأسئلة التي طرحتها اللجنة البرلمانية التي كلفت بإجراء المهمة الاستطلاعية المؤقتة للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم بوزارة الصحة.

وكان الجواب على هذا السؤال دالا، حيث اكتشفت اللجنة البرلمانية أن هناك خصاصا واضحا على مستوى الموارد البشرية، حيث يصل العجز بالنسبة للأطباء إلى 11 طبيبا بعد توفر 57 طبيبا والمطلوب توفره هو 68، كما هو الشأن بالنسبة للممرضين الذين يصل العجز بالنسبة لهم إلى عشرين ممرضا، يتوفر منهم 123 ومطلوب توفره 143 منصبا، والتقنيون الذي يصل العجز بالنسبة لهم 87 منصبا، حيث يتوفر 84 تقنيا ومطلوب توفر 162 منصبا، فضلا عن المهندسين الذين يصل العجز بالنسبة لهم لستة مهندسين حيث يتوفر 35 ومطلوب توفره 41 مهندسا.

وتوصل أعضاء اللجنة البرلمانية التي ترأسها مصطفى الإبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية وكان مقررا لها اسماعيل البقالي عن الفريق الاستقلالي، إلى أن هناك عجز على مستوى المساعدين الطبيين بأربعة مساعدين، وعجز على مستوى الإداريون بثمانية مناصب، حيث يتوفر 10 إداريين في الوقت الذي يجب توفر 18 منصبا، وعجز على مستوى الكاتبات ب29 منصبا، ثم السائقون بـ22منصبا.

وقد توصلت اللجنة إلى وجود عجز على مستوى الموارد البشرية بـ183 منصبا، حيث يتوفر القطاع على 391 منصبا من مختلف التخصصات، في الوقت الذي يفترض توفر 574 منصبا، أي ما يمثل ناقص 32 في المائة.

والأكثر إثارة، فإن حوالي 60 في المائة من الأطباء والممرضين يشارف على سن الإحالة على التقاعد، فيما يتجاوز المهنيون الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة 10 في المائة.

زر الذهاب إلى الأعلى