مشاركون في ورشة: الولوج إلى المعلومة شرط أساسي لتطوير السلطة القضائية

شدد مشاركون في لقاء أن حق الولوج إلى المعلومة شرط أساسي لتطوير السلطة القضائية والرفع من أدائها، مسجلين أن السلطة القضائية، بمفهومها الحديث، لا يمكن أن تعمل إلا على أساس الشفافية والفعالية والإدارة الجيدة والتقييم والمراقبة من أجل تطوير أدائها.

جاء ذلك في ورشة عمل حول المشروع الأولي لـ”دليل المحاكم” للملاءمة مع القانونين رقم 08 .09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ورقم 31. 13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، نظمت اليوم الأربعاء، بمبادرة من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، بشراكة مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، فرصة لمناقشة القانون 31. 13 وتحديد آليات تفعيل المشروع على مستوى المحاكم، فضلا عن إعداد دليل عملي موجه لهذه الأخيرة وللمواطنين.

وأبرز ذات المشاركون أن القانون 31. 13 سيمكن كافة المواطنين من الولوج ، على مستوى المحاكم ، للمعلومة ذات الطابع العام، سواء على شكل إحصائيات أو معطيات، باستثناء تلك التي لها طابع قضائي والتي تتطلب مساطر خاصة، متوقفين عند المرجع القانوني للإجراءات والإطار المفاهيمي، مع التركيز على مفهوم السلطة القضائية الذي يحدد مجالات تدخلها، خاصة من حيث إحداث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بتقديم المعطيات والمعلومات المتعلقة بالسلطة القضائية.

وأبرز المتدخلون المبادرات التي اتخذت من أجل تطبيق القانون 31 . 13 الذي يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى المعلومات، مشيرين إلى نشر منشور موجه إلى النيابة العامة بالمملكة بشأن الخطوات الواجب اتباعها لتطبيق هذا النص القانوني وتعيين الأشخاص المؤهلين لتقديم المعلومات.

زر الذهاب إلى الأعلى