مجلس “الشامي” يرسم صورة قاتمة عن السلامة الصحية للأغذية
أنهى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغدية، تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي.
وسجل المجلس في رأيه هذا، تقدما كبيرا تم احرازه على مستوى السلامة الصحية للأغذية منذ سنة 2009، مع اعتماد القانون 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقانون 28.07 حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وهو ما جعل اليوم نظام السلامة الصحية للأغذية يتيح للمنتجات المغربية إمكانية الوصول للأسواق العالمية التي يصعب الولوج إليها.
غير أنه، ورغم الترسانة القانونية، فقد أكد المجلس، وجود مؤسسات على الصعيد الوطني، لا تتوفر على تراخيص صحية وتعرض منتوجاتها في الأسواق، معرضة صحة المستهلكين لمخاطر أكيدة وغير متحكم فيها، ففي سنة 2018 يضيف المجلس، كانت 8 مجازر للحوم فقط هي التي تتوفر على اعتماد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” يعني أقل من 1٪.
وفيما يتعلق بمحلات ذبح الدواجن، خلص المجلس إلى أنه تم منح الترخيص ل27 منها فقط، مقابل أكثر من 150 ألف محل غير مرخص، كما أن 8٪ فقط من لحوم الدجاج موجهة للاستهلاك يتم توريدها من الوحدات التي تخضع للمراقبة من أصل 570 ألف طن تم انتاجها سنة 2018.
بالإضافة إلى ذلك، يقول مجلس “الشامي” أن المدخلات الكيماوية بما فيها مبيدات الآفات، المستخدمة في المجال الفلاحي، على أهميتها لحماية انتاجية وجدوة المحاصيل، لا يتم التحكم في استعمالها بالقدر الكافي طبقا للمعايير المعتمدة، بالتالي تشكل خطرا مؤكدا على الصحة والبيئة وتساهم في تدهور الموارد المائية والنظم الإيكولوجية الطبيعية.
وفسر المجلس هذه الوضعية بغياب سياسة عمومية متكاملة لسلامة الأغذية، مما يؤدي إلى العديد من الاختلالات فيما يتعلق بتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات وهيمنة القطاع الغير منظم، وانخفاض مستوى متطلبات المستهلكين، وكذا بمحدودية الأداور المنوطة بجمعيات التي تدافع عن حقوق المستهلك.
