بعد إلغاء معقده البرلماني.. الأعرج يُعلّق لـ”سيت أنفو” على قرار المحكمة الدستورية
اكتفى محمد الأعرج عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية والوزير السابق بالقول “إنه يحترم كثيرا قرار المحكمة الدستورية التي ألغت مقعده البرلماني بالدائرة الإنتخابية الحسيمة”.
وقال الأعرج في تصريح خص به “سيت أنفو” اليوم السبت، “إن قرار المحكمة الدستورية نهائي وملزم، وأنا أحترمه كثيرا”، وأضاف “أنا أستاذ القانون وعلي أن أحترم القانون وأحترم قرار المحكمة بشأن مقاعد الحسيمة”.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في قرار لها بحر الأسبوع الماضي، إلغاء انتخاب كل من محمد الأعرج ونور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الإنتخابية المحلية الحسيمة.
يأتي ذلك وفق نص القرار، بعد إطلاع المحكمة على العريضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 11 من ذات الشهر، والتي تقدم بها عبد الحق أمغار بصفته مترشحا طالبا فيها إلغاء انتخاب المرشحين الأربعة.
