الذراع النسائي لـ”التوحيد والإصلاح” يُنادي باحترام الحياة الشخصية للأفراد
طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية “بتوفير الأمن في الفضاءات العمومية لحماية النساء من التعرض للعنف والتحرش الجنسي، والعمل على تأمين التنزيل السليم لمقتضيات القانون 103-13”
وأعلن المنتدى في بيان له توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، دعمه لـ”مطالب الحرية والكرامة، واحترام الحياة الشخصية للأفراد في فضاءاتهم الخاصة، وشجب مطالب الإباحية وعدم احترام الثوابت الدستورية، والتنديد بالتشهير الإعلامي الذي تتعرض له بعض النساء الفاعلات”.
ودعا المنتدى التابع لحركة التوحيد والإصلاح إلى “إيلاء الأهمية المستحقة للأسرة باعتبارها أساس استقرار المجتمع والإسراع باعتماد مقاربة الأسرة في السياسات العمومية، مع العمل على تعبئة مجتمعية تعزز الأسرة وتعيد الاعتبار لأدوارها”.
ونادى البيان الموقع بإسم سمية بنخلدون رئيسة المجلس الإداري، إلى “فتح نقاش حول ورش مدونة الأسرة بما يضمن المساواة في الحقوق والواجبات ودعم التماسك الأسري، والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد ورصد ميزانيات أكبر للصناديق ذات الصلة بتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية في وضعية هشاشة”.
وشدد على ضرورة “الإسراع بتشكيل كل من المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ضرورة مراجعة الإطار القانوني للعمل الجمعوي في اتجاه التوفر على بنية قانونية محفزة؛ وتشجيع المشاركة المواطنة وتفعيل تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية”.
وأشاد المنتدى “بالورش التشريعي الوطني في المجال الحقوقي المرتبط بقضايا المرأة والأسرة، مع تسجيل القلق في المقابل من التراجعات الحقوقية على مستوى التنزيل”.
ونبه إلى ما أسماه “استمرار الوضع الاجتماعي المزري للنساء والأسر وتفاقم حالات الهشاشة رغم المجهودات المبذولة على المستوى الحكومي والترابي والمدني، مما يستدعي المزيد من العمل وتظافر الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز من أجل ضمان الحق في العيش الكريم”.
وطالب بـ”مراجعة كل من مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية بما يضمن المزيد من الإنصاف والعدالة للمرأة المغربية وحماية الحق في الأمومة وتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية”.
