40 سنة سجنا لمغتصبي “طفلة تيفلت”.. ترحيب حقوقي ومطالب بتعديل القوانين
رحب مجموعة من الناشطين الحقوقيين والمراقبين بقرار محكمة الاستئناف بالرباط، الصادر ليلة أمس الخميس، والقاضي بالسجن عشر سنوات في حق متهمين اثنين، وعشرين سنة في حق المتهم الثالث، المتورطين في اغتصاب طفلة بتيفلت، مع رفع مبلغ التعويض إلى أربعين ألف درهم يؤديها المتهمان الأولان، و60 ألف درهم للمتهم الثالث.
في هذا الصدد، عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن ارتياحها لهذا الحكم الذي يأتي خلال ثاني جلسات استئناف الحكم في قضية الضحية، منوهة بكل القوى المناضلة والإعلام المغربي وكل الفعاليات الحقوقية النسائية على هذا التضامن القوي مع الطفلة الضحية، والرفض للحكم الابتدائي و مناهضة كل أشكال العنف ومنها العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والأطفال.
وأشارت الجمعية إلى أن أكثر منً ثلاثين محام ومحامية تنصبوا باسم جمعيات حقوقية ونسائية متعددة على الصعيد الوطني منً اجل الحق والعدالة.
وطالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بتعديل مدونة الأسرة، ومنظومة القانون الجنائي وكذلك قانون 103-13 لمحاربة العنف ضد النساء الذي لم يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات، وملائمتهم مع الدستور المغربي والمواثيق والاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الطفل.
