4 دراهم للساعة.. وزارة العدل تتحرك ضد شركات التأمين لضمان حقوق المستهلكين
انتقد محمد صابري عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد شركات التأمين، معتبرا أن هذا اللوبي غير خاضع للقانون، ويستفيد من معضلة التنفيذ ضد شركاته. مشيرا أن التعويضات في حالة حوادث السير تحتسب على أساس قيمة 4 دراهم للساعة.
وطالب البرلماني عن فريق البام، عبد اللطيف وهبي وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بضرورة تدخل وزارة العدل، لإيجاد حل لهذه المعضلة، وضمان حقوق المعنيين بها، خاصة وأن التعويضات التي يتم الحكم بها في مواجهة شركات التأمين هزيلة للغاية، حيث إنه في حالة حوادث السير مثلا، يتم الحكم ب4 دراهم للساعة، ورغم ذلك، إلا أنها لا تؤدى لسنوات.
ومن جانبه، قال وهبي وزير العدل، إن وزارته تحركت لتصحيح الوضع، حيث قال إنه قبل ثلاثة أشهر، وبطلب منه، تم عقد اجتماع بمقر الوزارة، حضره كل من ممثل شركات التأمين، وممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين، وتمت خلال الاجتماع، مناقشة موضوع التنفيذ، وتم الاتفاق على خلق منصة مشتركة، تقوم الوزارة من خلالها بتتبع تنفيذ أحكام التأمين، وهو ما ستقوم بها أيضا المحكمة التي تسهر على التنفيذ، إلى جانب تتبع مآل الملفات من طرف وكالة التأمين والشركات.
وأكد وهبي مشكل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد شركات التأمين، حيث قال إن هناك أحكاما صدرت في 2016 إلا أنها لم تنفذ بعد، فيما هناك أحكام صدرت سنة 2022 تم تنفيذها، وهو ما يعني وجود إشكال. مشيرا أنه إلى جانب التنفيذ، يجب أن يكون هناك الإنصاف في هذه الأحكام.
ولحل المشكل على الصعيد الوطني، أوضح وهبي أنه في قانون المسطرة المدنية الجديد، ستصبح إجراءات التبليغ والتنفيذ وطنية عوض إجرائها في محكمة الدار البيضاء. وهو ما يعني التبليغ والتنفيذ في أي مدينة من عموم التراب الوطني. مشيرا أن المنصة ستسمح للوزارة بمراقبة كل ملفات التنفيذ، وسيتم التحقيق لمعرفة سبب عدم تنفيذ هذه الملفات.
وبخصوص التعويضات، أقرّ وهبي أنها تبقى هزيلة، معتبرا أنه موضوع يحتاج الوقت لمناقشته، مشيرا أنه ستتم مناقشته السنة المقبلة، وإعادة النظر في المعادلة المعتمدة في التعويض، وكذلك قيمة التعويض لأنها هزيلة، حيث تتراوح ما بين 20 ألف و40 ألف درهم بالنسبة للميت.
