3000 وفاة سنويا.. خصاص مهول في أطباء داء السل ومطالب لآيت الطالب بالتحرك
كشف نائب برلماني المعاناة التي يعيشها مرضى داء السل، نتيجة مجموعة من الميعقات التي تحول دون ولوجهم للعلاج، على رأسها خصاص الأطباء وضعف الطاقة الاستيعابية للبنيات التحتية.
وقال سعيد سرار عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال وجهه إلى خالد آيت الطالب، إن بلادنا تعرف سنويا ارتفاعا في حصيلة الأرقام المسجلة لمرضى داء السل، وهي معطيات تدق ناقوس الخطر في ظل ضعف العرض الصحي والاستشفائي، خاصة أمام النقص المهول للأطباء المختصين في تشخيص ومعالجة هذا الداء,
وأوضح البرلماني عضو لجنة القطاعات الاجتماعي، أن هذا المرض يصيب الفئات الاجتماعية الهشة، فيما تطرق لوضعية إقليم خريبكة، على سبيل المثال، إذ يعاني هذا الإقليم خصاصا في أطباء داء السل، كما أن البنيات الاستشفائية وقدرتها الاستيعابية ضعيفة، الأمر الذي يستدعي ضرورة العمل على محاربة هذا الداء.
وطالب البرلماني آيت الطالب بضرورة تدخل وزارته لحل المشكل، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لسد الخصاص المسجل على مستوى الأطباء المختصين في تشخيص داء السل ببلادنا بصفة عامة، وبإقليم خريبكة بصفة خاصة، داعيا إياه إلى اتخاذ التدابير الاستعجالية لضمان استمراريه الخدمات وتوفير الأدوية الخاصة بهذا الداء، وتأهيل البنيات الاستشفائية.
وتشير أرقام رسمية لوزارة الصحة، أنه يتم سنويا تسجيل أزيد من 31 ألف حالة إصابة بداء السل، بنسبة 87 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يصل عدد الوفيات إلى 3000 مصاب.
وكانت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، أعلنت أنه نتيجة لهذه المعطيات المقلقة، فإنه يستوجب العمل بتظافر الجهود بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والحقوقي لمحاربة داء السل والسل المقاوم للأدوية والسل شديد المقاومة، والعمل على الرفع من ميزانية البرنامج الوطني لمحاربة داء السل، والتي تسجل عجزا يقدر بـ 37 في المائة.
وأكدت الجمعية، على ضرورة العمل على محاربة وتحسين المحددات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بداء السل كالفقر والبطالة وسوء التغدية والسكن غير اللائق، وتفعيل البرنامج الوطني لمحاربة داء السل والخطة السريعة لتقليص من نسبة الإصابة به، مع وضع مخطط لتعزيز المراقبة الوطنية حول السل بالمغرب وتوفير برنامج الكتروني للمراقبة.
