هل تنقذ المادة” 9″ جماعة طنجة من الإفلاس؟

بالعربية LeSiteinfo - نعيمة المباركي

ويطالب المعنيون بضرورة إيجاد حل لإشكالية تنفيذ الأحكام القضائية، وسن قانون لتعديل المسطرة الجنائية يلائم بين واجب تنفيذ الأحكام القضائية لحفظ حقوق الدائنين وبين استمرارية المرفق العام.

يذكر أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، شدد  خلال مناقشته مع لجنة المالية بالبرلمان مضامين مشروع قانون المالية لعام 2020،  على أن الحكومة لاتنوي من خلال اقتراح  المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، لا خرق الدستور ولا  إفراغ الأحكام القضائية من محتواها، موضحا أن هدف الحكومة في  إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات بلاده، وليس العكس”، فنحن حريصون أشد الحرص على احترام الأحكام القضائية، وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام حتى  نثبت ثقة المواطن في قضاء بلاده، ولكن نحن حريصون في نفس الوقت على ضمان استمرار المرفق العام في  أداء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص فلا يمكن  أن تقبلوا كممثلي الأمة  أن يتم الحجز على  أجور الموظفين  أو يتم الحجز على ميزانية مستشفى وتتوقف عملية علاج المرضى، وهذه حقوق دستوررية نصت عليها مجموعة من الفصول وخاصة الفصل 154 من الدستور فيما يتعلق بوجوب الحفاظ على استمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها، ولايمكن أن يتأ تى ذلك الا بتحصين الأموال المرصودة لتسييرها من الحجز مع  ايجاد وسائل بديلة تضمن الزامية تنفيذ الحكم القضائي في مواجهة الدولة”. يوضح وزير المالية والإقتصاد وإصلاح الإدارة.

وكشف الوزير أن الحجوزات على  أموال الدولة بلغت خلال الثلاث سنوات الأخيرة عشرة ملايير درهم، وهذا الارتفاع من شأنه تهديد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية،  إذ لم تتم برمجة كيفية تنفيذ تلك الأحكام بشكل يراعي  اكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل.

‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

محامو المغرب يجتمعون بمجلس المستشارين لمناقشة قضية منع الحجز عن أموال الدولة

محامو المغرب يجتمعون بمجلس المستشارين لمناقشة قضية منع الحجز عن أموال الدولة