مجلس الحكومة يصادق على إحداث مجالس الأحواض المائية

بالعربية LeSiteinfo - و.م.ع

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.768 يتعلق بمجالس الأحواض المائية، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تنزيل مقتضيات المادة 88 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تنص على إحداث “مجلس الحوض المائي” على مستوى نفوذ وكالة الحوض المائي، ويأتي إحداث هذه الهيئة ترسيخا لمبادئ القانون السالف الذكر حول التدبير اللامركزي والتشاركي والتشاوري للماء.

واستنادا إلى ذلك -يضيف السيد الخلفي- وبغية إشراك كافة المتدخلين في اتخاذ القرار على المستوى المحلي، وجعل هذه البيئة فضاء للحوار والتشاور حول قضايا الماء على الصعيد الجهوي والمحلي، يتولى مجلس الحوض، بحسب قانون الماء، مهمة دراسة وإبداء الرأي في كل القضايا التي تهم تدبير وتخطيط الماء.

كما ينص مشروع هذا المرسوم على كيفية تحديد تركيبة المجلس الذي يجب ألا يتعدى عدد أعضائه 99 عضوا ينقسمون إلى هيئتين: تضم الهيئة الأولى ممثلي السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية؛ بينما تضم الهيئة الثانية المنتخبين ومختلف الفاعلين: كمجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، والغرف المهنية، وجمعيات مستعملي الملك العمومي المائي.

واعتبارا للدور الهام للفاعلين المحليين والمجتمع المدني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فإن نسبة الثلثين من المقاعد تخصص للهيئة الثانية، كما أن رئيس المجلس ينتخب من بين ممثلي هذه الهيأة، بالإضافة إلى تخصيص حصة لتمثيلية النساء بالمجلس.

وحسب البلاغ، ينص مشروع هذا المرسوم على كيفيات تعيين واختيار أعضاء المجلس، ولاسيما ممثلي الجماعات السلالية، وجمعيات مستعملي الملك العمومي المائي، والجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة، بالإضافة إلى كيفيات اختيار أعضاء اللجنة التقنية للحوض المائي.

كما يحدد مشروع هذا المرسوم طريقة انتخاب رئيس المجلس ونوابه، وكيفيات وضع ملف الترشيح لرئاسة المجلس، بالإضافة إلى سير أعمال المجلس.

‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

الرميد يُحمّل الحكومة والمجتمع مسؤولية تجاوز نقائص الوضع الحقوقي بالمغرب

الرميد يُحمّل الحكومة والمجتمع مسؤولية تجاوز نقائص الوضع الحقوقي بالمغرب