هذه أهم مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس الحكومي

بالعربية LeSiteinfo - نعيمة المباركي

تدارس المجلس الحكومي  المنعقد يومه الخميس، وصادق على مشروع قانون رقم 15.18، يتعلق بالتمويل التعاوني، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويندرج في إطار مجهودات ومبادرات السلطات العمومية من أجل تعزيز الشمول المالي ببلادنا بالخصوص لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا توجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل.

ويهدف مشروع هذا القانون الى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة، المشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية بلادنا من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، تحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب، وتعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء.

كما يؤطر مشروع هذا القانون مزاولة شركات التمويل التعاوني المعتمدة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، وينشئ نظاما متكاملا لتنظيم هاته الأنشطة، وينص بصفة خاصة على إنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني، تأطير نظام اعتماد الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد كيفيات الإشراف ومراقبة هاته الأنشطة، تحديد إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد التزامات الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني خصوصا، فيما يتعلق بإعلام الجمهور، وإعداد التقارير الدورية، والإشهار.

كما يهدف تحديد القواعد التي ينبغي احترامها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها، وتأمين التحويلات، وحماية المساهمين، وتحديد، بالنسبة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، سقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع ولدى كل مساهم، وإدخال فئة جديدة من المستثمرين ولاسيما المستثمر المساند، مع وضع قواعد خاصة بكل شكل من أشكال التمويل التعاوني.

إلى ذلك، تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:

النص الأول: يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.644، بإحداث دوائر وقيادات جديدة، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره.

وفي هذا الإطار، فإن الوحدات الإدارية المقترح إحداثها ببعض العمالات والأقاليم تهدف إلى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، وذلك كما يلي:

· الارتقاء بأربع قيادات محدثة حاليا بكل من جماعة عامر التابعة لعمالة سلا وجماعتي بني يخلف والشلالات التابعتين لعمالة المحمدية وجماعة بومية التابعة لإقليم ميدلت إلى مستوى باشويات.

· حذف دائرة أحواز سلا على إثر الارتقاء بقيادة عامر إلى مستوى باشوية.

· إحداث دائرة جديدة بإقليم وزان و9 قيادات بالنفوذ الترابي لستة(6) أقاليم.

وبذلك سيتحدد، على الصعيد الوطني، عدد الدوائر في 206، في حين سينتقل عدد القيادات من 708 إلى 714. كما يتم اقتراح تغيير التسمية الحالية لقيادة “بومية” التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ميدلت، التي تؤطر جماعتي تنوردي وتيزي نغشو بتسمية جديدة وهي قيادة “أيت أورير.

 

 

 

‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

فيسبوكيون يشيدون باحترام أعضاء الحكومة “مسافة الأمان” للوقاية من “كورونا”

فيسبوكيون يشيدون باحترام أعضاء الحكومة "مسافة الأمان" للوقاية من "كورونا"