وزير الداخلية يثور في وجه البرلمانيين لهذا السبب..

بالعربية LeSiteinfo - نعيمة المباركي

اتهم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بسلك نهج التشكيك وعدم الثقة في الحكومة، وهو الأمر الذي يتضح جليا من خلال تدخلاتهم.

وقال لفتيت، زوال اليوم الثلاثاء، ردا على بعض تدخلات النواب، أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالأراضي السلالية، إن “هناك نوع من عدم الثقة يعبر عنه البرلمانيون من خلال تدخلاتهم، لا أقصد سوء نية، وإنما نوع من عدم الثقة بين النواب والحكومة، وهذا الجو من عدم الثقة يصعب التعايش معه”.

وشدد لفتيت في ذات السياق على أن الحكومة بصفة عامة ووزارة الداخلية بصفة خاصة ” لا قدرة لهما  على الاستجابة لما يعبر عنه البرلمانيون”.

يشار أن وزير الداخلية أو من ينوب عنه يمارس الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية، مع مراعاة اختصاصات مجلس الوصاية المركزي والإقليمي. وتهدف الوصاية إلى السهر على احترام الجماعات السلالية وجماعات النواب للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وضمان المحافظة على أملاك الجماعات ومواردها المالية، ويمكن لوزير الداخلية أن يقوم في حالة الضرورة، باسم الجماعات السلالية، باتخاذ جميع التدابير الإدارية والمالية للحفاظ على أملاك الجماعة وتثمينها، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقات باسمها، بعد استشارة جماعة النواب.

وجدير بالذكر أن مجلس الحكومة صادق شهر فبراير الماضي، على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية، والتي تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية واستجابة للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية الذي تم تنظيمه تحت الرعاية الملكية  سنة 2014.

هذا، وتقدر مساحة الأراضي الجماعية بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، وهذا الرصيد العقاري الهام يؤهل هذه الأراضي للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إلا أنها تعرف عدة إكراهات تتجلى بالخصوص في طرق استغلالها وتزايد عدد ساكنتها وارتفاع الضغط على مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى عدم مسايرة الإطار القانوني للأوضاع المستجدة وعدم الاستجابة لانتظارات المعنيين بها، الشيء الذي يستوجب اتخاذ التدابير الملائمة من أجل معالجة هذه الإكراهات.

‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

تفاصيل توصل أول شابة مغربية بـ”أمر الإلتحاق” بـ”التجنيد”

تفاصيل توصل أول شابة مغربية بأمر الإلتحاق بـ "التجنيد"