أوجار: وضعية الطب الشرعي في المغرب ليست على ما يرام

بالعربية LeSiteinfo - نعيمة المباركي

أقر محمد أوجار، وزير العدل، بأن وضعية الطب الشرعي في المغرب ليست على ما يرام، وبأنه يعيش أوضاع سيئة رغم الأهمية الكبيرة التي يلعبها في تحديد الترسانة القانونية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير آليات العدالة.

وقال وزير العدل، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، إن وضعية الطب الشرعي بالمغرب ليست على ما يرام، مشيرا إلى أن وزارته تقدمت بمشروع قانون يروم تنظيم ممارسة المهنة وتشجيع الشباب على الإقبال على هذا التخصص، الذي ” له أهمية كبرى في تحديث الترسانة القانونية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير آليات العدالة الجنائية”.

وأوضح أوجار  في ذات السياق أن مشروع القانون 77.17، المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي، والذي يوجد لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يستحضر المواثيق الدولية وتوصيات المهنيين، ويهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهنة الطب الشرعي، معتبرا أنه بموجبه” سيتم إعطاء مصداقية للشواهد الطبية، وتقارير الخبرة الطبية التي تُعرَض على القضاء، وأيضا توحيد ممارسة المهنة، وتشجيع الشباب على الإقبال على هذا التخصص في الجامعات المغربية، من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم مادياً ومعنوياً وتحسين ظروف التكوين وفتح آفاق مهنية محفزة لهم”.

وكانت الحكومة صادقت العام الماضي على مشروع القانون 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي، والذي يهدف مشروع إلى تحديد الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي، عن طرق تحديد المقصود بالطبيب الممارس لهذه المهام وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته.

كما حدد مشروع القانون كيفية انتداب الطبيب الممارس لهام الطب الشرعي والجهات المخول لها انتدابه بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف، وكذا التنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوم الأمر بإجراء التشريح الطبي، مع تحديد حالات وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء والعينات.

ومنح مشروع القانون الجهات القضائية المختصة، وحدها، صلاحية الأمر باستخراج الجثث التي تكون محل بحث قضائي، مع الإقرار بمبدأ استقلالية الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي في شأن القضايا الموكلة إليه من قبل السلطة القضائية، وكذلك تمتيع الطبيب بالحماية القانونية أثناء مباشرته لمهامه وبمناسبتها، مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف.

‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

أوجار: رئيس الحكومة يجبُ أن يكون شخصية قوية وعنده القدرة على التنسيق

أوجار: رئيس الحكومة يجبُ أن يكون شخصية قوية وعنده القدرة على التنسيق