متابعة 4 صحافيين.. نقابة الصحافة تستنكر التضييق
اجتمعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أمس الاثنين بالدار البيضاء، لمناقشة متابعة 4 صحافيين، محمد أحداد عن يومية “المساء”، وعبد الحق بلشكر عن يومية “أخبار اليوم”، وكوثر زكي عن موقع “سيت أنفو” ثم عبد الإله سخير عن موقع “الجريدة 24″، بتهمة نشر أخبار عن لجنة تقصي الحقائق في ملف يخص رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، حول موضوع إصلاح صندوق التقاعد.
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ، توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، إنه “وبالنظر إلى الخطورة البالغة التي عرفتها آخر جلسة في هذه المحاكمة الغريبة و المتمثّلة فيما تضمنته مرافعة النيابة العامة التي طالبت بالحكم على الصحافيين المتابعين بالسجن، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تابعت هذه القضية منذ بدايتها تعرب عن استغرابها الكبير مما طالب به ممثل النيابة العامة، وتعبر عن أملها في أن لا تأخذ هيئة المحكمة بعين الاعتبار ما طالبت به النيابة العامة التي نصبت نفسها في هذه القضية طرفا منحازا، حيث عارضت جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع بما في ذلك ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة”.
وجددت النقابة حسب ذات البلاغ، استهجانها لقرار رئيس مجلس المستشارين القاضي بمتابعة صحافيين بتهمة نشر أخبار صحيحة رغم الجهود التي بذلتها النقابة لإقناعه بعدم جدوى هذه المتابعة، وأن الأمر يتعلق بتضييق على حرية الصحافة. والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد، يضيف البلاغ، أن “المطلوب والمأمول من مجلس المستشارين كمؤسسة دستورية منتخبة كان ولازال يتمثل في الدفاع على حرية الصحافة والتعبير في البلاد وحماية الصحافيين، وإصدار تشريعات متطورة في هذا المجال، و ليس السعي إلى سجن الصحافيين وتكميم أفواههم والتضييق على حرية الصحافة والتعبير في بلادنا”.
وخلص المشاركون في اللقاء التواصلي الذي أطرته النقابة بمقرها بالدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، إلى الخوض في برنامج نضالي، يفتتح بـ”حمل الشارة من طرف الصحافيين والصحافيات بمقرات العمل طيلة يوم غد الأربعاء تزامنا مع إنعقاد جلسة المحاكمة”، ثم “تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالرباط وذلك انطلاقا من الساعة الحادية عشر من صبيحة يوم غد الأربعاء”.
وأخيرا يضيف المصدر نفسه، “مراسلة جميع الفرق النيابية بمجلس المستشارين لتحمل مسؤوليتها إزاء هذه المحاكمة الغريبة، خصوصا وأن قرار المتابعة لم يخضع للمسطرة القانونية المتمثّلة في عرضه على مكتب المجلس للمصادقة عليه، وخصوصا أيضا أن هذه الفرق راسلت رئيس المجلس في شأن وضع حد لها، لذلك فإن هذه الفرق مطالبة بتحمل مسؤوليتها فيما يحدث”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
