20 هيئة حقوقية تراسل أخنوش وآيت الطالب بشأن الوضع الصحي المتردي بفكيك
وجّه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، اليوم الخميس، رسالة مفتوحة إلى كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طالب من خلال الجهات المذكورة، بالتدخل العاجل لضمان الحق في الصحة لساكنة مدينة فكيك ونواحيها.
وأوضح الائتلاف، أنه يتابع بكثير من الانشغال والقلق، الوضع الصحي المتردي بمدينة فكيك ونواحيها، حيث يلاحظ الضعف الكبير في بنية استقبال المرضى، وبعد المسافة بالنسبة لمراكز أخرى، سواء في الاقليم أو الجهة ( بوعرفة101 كلم – وجدة400 كلم )، ثم ضعف وجود الطاقم الطبي حيث لايتوفر المركز الصحي الموجود هناك منذ مايقارب الأربعة أشهر على طبيب قار، وعلى طاقم كاف من الممرضين، بالنسبة لساكنة تتجاوز العشرة آلاف مواطن ومواطنة، ضمنهم الأطفال والنساء الحوامل، والمصابون بالامراض المزمنة، وهو مايشكل خرقا سافرا للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ذات الصلة، المصادق عليها من طرف بلادنا، والتي تلزم الدولة المغربية باحترام مقتضياتها ، أو بما هو منصوص عليه، في الباب الثاني من دستور يوليوز 2011، والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية.
ونبه الائتلاف، إلى أن هذه الوضعية التي تعيشها مدينة فكيك ونواحيها، توضح بالملموس، الفرق بين الخطاب والواقع، في التمتع بكافة حقوق الإنسان.
وتابع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أنه يتوجه إلى المسؤولين الحكوميين، وإلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحكم مسؤولياتهم واختصاصاتهم، ليضطلعوا بواجباتهم اتجاه المواطنات والمواطنين، في حفظ حقهم في التطبيب والعلاج والدواء حماية لسلامتهم الجسدية والنفسية؛ ولوضع حد لمعاناتهم المادية والمعنوية، بالتنقل للمراكز العامة والخاصة،التي تقدم خدمات صحية.
جدير بالذكر، أن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، يضم كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، المرصد المغربي للحريات العامة، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، المركز المغربي لحقوق الإنسان، الشبكة المغربية لحماية المال العام، جمعية الريف لحقوق الإنسان، نقابة المحامين بالمغرب، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
