20 بالمائة من خدمات النقل الصحي الخاص لا تتوفر على وضع قانوني محدد
كشفت معطيات تضمنها رأي لمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن 20 في المائة من الذين يؤمّنون خدمات النقل الصحي الخاص لا يتوفرون على وضع قانوني محدد.
وتبعا لرأي المجلس حول “تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع”، فقطاع خدمات الاسعاف الخاص يتكون من شركات يبلغ تعدادها 310 شركة، بينها 150 من الفئة الأولى “أ”.
وتمارس 50 في المائة من هذه الشركات، وفق نفس المصدر، نشاطها على شكل شركات ذات مسؤولية محدودة SARL، بينما تزاول 30 في المائة نشاطها كأشخاص ذاتيين.
وسجل رأي “مجلس الشامي”، ما وصفه بالعشوائية التي تطغى على تعريفة النقل الصحي الخاص، وافتقار الخدمات الطبية المتنقلة للمستعجلات والانعاش الطبي SMUR، إلى أطباء متخصصين في طب المستعجلات، كما لفت أيضا إلى ما قال إنه غياب التنسيق مع أقسام المستعجلات الاستشفائية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
