مواطنون يتعرضون للنصب في مشروع “كازا بارك”

????????????????????????????????????
بالعربية LeSiteinfo - ياسين حسناوي

قنبلة من العيار الثقيل تلك التي فجرها مواطنون بمدينة الدار البيضاء من خلال إعلانهم التصعيد ضد مقاولين في مجال البناء، قالوا أنهم نصب عليهم في ملايير السنتيمات دون أن تفي شركة ”Treize Huit”، والتي هي فرع من مجموعة “Maprinvest”، بوعدها وبالعقد الذي يربطها بالزبائن الذين تركوا على الرصيف، وفق تعبير متضررة.

وكشفت وثائق حصل “سيت أنفو” على نسخ منها، تتحدث بالتفصيل عن مشروع سكني عرف بـ”كازا بارك” الذي يتواجد ضواحي منطقة سيدي معروف بالدار البيضاء، (كشفت) عملية نصب بلغت قيمتها ملايير السنتيمات راحت ضحيتها المئات من المواطنين والمواطنين الذي جذبتهم لوحة إشهارية كتب عليها “امنحوا مساحة أوسع لسعادتكم”، لكن الأمر تحول بين عشية وضحاها إلى تعاسة، وفق تعبير عدد من المتضررين.

الوثائق نفسها تتضمن أحكاما قضائية صادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تقضي بإرجاع الأموال لأصحابها، والالتزام بالبند 3 من عقد الحجز بتسليم المدعين وتمكينهم من شققهم مع ضرورة تنفيذ الالتزام، تضيف الأحاكم “فسخ عقود الحجز بسبب عدم التزام المدعى عليه لالتزاماته، ويتعين إرجاع المبالغ المسلمة لأصحابها الذين وضعوا تسبيقا مما يتعين معه الاستجابة لطلب الإرجاع”.

المفاجأة، التي كشفتها مصادر “سيت أنفو”، إضافة إلى الوثائق التي اطلع عليها الموقع، هي أن المتورطين في عملية “النصب” هاته، حسن بن عبد العالي وصدر الدين بنهيمة مؤسسا الشركة العقارية “Treize Huit “ سنة 2011، هما قريبا الأمير مولاي هشام العلوي، اللذان يتحججان بأن الأمر متوقف بسبب نزاع مع الأمير مولاي إسماعيل في 2014 عندما كان شريكا معهم في أحد المشاريع، وهو ما دفع بالأشغال للتوقف وفق المصادر نفسها.

ووجهت شكايات في الموضوع إلى كل من المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، ووضعت بين وزراء العدل والإسكان ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى جانب وسيط المملكة بالدار البيضاء، وكل من عبد العزيز العماري عمدة المدينة، وكذلك وصل الأمر إلى مكتب والي الدار البيضاء، وعامل عمالة عين الشق.

ووفقا للمعطيات التي تحصل عليها الموقع، فإن الأمير مولا إسماعيل سبق وأن رفع دعوى قضائية ضد كل من حسن بن عبد الجليل صهر مولاي هشام وقريبه صدر الدين بنهيمة ابن وزير الخارجية السابق أحمد الطيب بنهيمة، طالبهم آنذاك بتعويض 200 مليون درهم من أجل الانسحاب من المشروع، ومتهما إياهم بـ”بسوء النية في تسيير رأس المال المشترك للمشروع”.

 

 

‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

مجلس المحمدية ينزّه منتخبيه من تهمة الإرتشاء

مجلس المحمدية ينزّه منتخبيه من تهمة الإرتشاء